پایان نامه درصدانه (پورسانت) از دیدگاه مذاهب اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

با عنایت به گسترش مبادلات اقتصادی و معاملات ارگانی و نیاز دستگاه‌های دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود، مامورانی برای خرید به عنوان نماینده وارد بازار می‌شوند و طبیعی است که فروشندگان برای رقابت در زمینه فروش بیشتر دست به تطمیع کارپردازان و نمایندگان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله به آن‌ها برای فروش بیشتر کالای خود بزنند. چنانچه مسئول خرید دولتی با پرداخت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش تری می‌گردد اغوا شوند، زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهند آورد که تحقیق پیش رو در صدد بررسی حکم آن است. به هر حال پورسانت یا درصدانه یک پدیده تقریباً نوظهور است. آن چه واضح و مبرهن است آن است که نظر قانون گذار و شرع مقدس مبنی بر محکوم کردن اخذ پورسانت است. چه پورسانت به صورت مستقیم دریافت گردد و چه غیرمستقیم. قانون‌گذار با مواد قانونی از قبل پیش‌بینی‌شده پدیده پورسانت را تنها در معاملات دولتی و دستگاه‌های نظامی بزه انگاری نموده است. چه در فقه تشیع و چه در فقه اهل سنت به حرام بودن اخذ پورسانت می‌شود رأی داد ولی مبانی و استدلال مذاهب برای صدور این حکم باهم اختلاف اندکی دارد. شناخت ابعاد و زوایای مسئله ارتشا در فهم و تصمیم‌گیری برای پدیده‌ی پورسانت اهمیت به سزایی دارد. یکی از نوآوری‌های تحقیق پیش رو استمداد جستن از مبانی جدید فقهی برای روشن شدن تکلیف حکم پورسانت است. یکی ازاین‌دست آوردها پیدا کردن جایگاه پورسانت در فقه و حقوق موضوعه است. درکل باید دانست تبعات مادی و معنوی بزه اخذ پورسانت در جامعه و حتی اثرات منفی موجود در آن طی معاملات خصوصی این پدیده را قبیح و مورد نقد قرار می‌دهد.

کلیدواژه:

پورسانت، رشوه، معامله دولتی، بزه، قانون، لاضرر، درصدانه

مرقومه‌ای که در دستان شما می‌باشد حاصل کنکاش درباره سؤالاتی است که در ذهن نگارنده ایجاد شده است. سؤالاتی که ممکن است در نهاد انسان‌های زیادی وجود داشته باشد ولی به مرحله پاسخ نرسیده باشد. مسئله پورسانت از دیرباز بین جوامع بشری مرسوم بوده و تا امروز اشکال مختلفی پیدا کرده است. ولی به دلایلی در متون اولیه فقه و حقوق اسلامی راجع به آن به‌طور مستقیم حرفی به میان نیامده است. از نام پورسانت که غربی است می‌توان تشخیص داد که این پدیده را می‌توان نوظهور به‌حساب آورد بنابراین برای بررسی ابعاد آن قرعه به نام پژوهشگران و فقیهان و حقوق‌دانان می‌افتد تا با کنکاش در مبانی فقهی و مواد حقوقی و بررسی عقل و عرف و شرایط اقتصادی و ... برای روشن شدن تکلیف جواز یا عدم جواز آن تصمیم‌گیری کنند. با توجه به شباهات و مشترکات بزه ارتشا با اخذ پورسانت می‌توان در بسیاری از مراحل بررسی از مبانی و مستندات حکم حرمت اخذ رشوه و پرداخت آن استفاده کرد.

نوآوری‌ای که در سیاه‌مشق حاضر انجام‌گرفته است عبارت است از معرفی چند مستند جدید برای روشن کردن تکلیف بزه اخذ پورسانت که انشالله در صفحات آینده به نظر خواننده محترم خواهد رسید.

در تحقیق پیش رو به‌صورت بدیعی ساختار پورسانت از نظر فقه مبین اسلام مورد بررسی قرار گرفته است.

ریشه‌ها و شباهت‌های مسئله پورسانت با ابواب مختلف فقهی و آثار بار شده بر آن‌ها به‌گونه‌ای غیر مشقی بررسی‌شده است که انتظار می‌رود پژوهشگران دیگر با سرنخ‌هایی که در این تحقیق در اختیار آن‌ها قرارگرفته است تکلیف پورسانت را در فقه و حقوق موضوعه روشن کنند و منابعی محکم و جامع در این زمینه فراهم شود.

همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید، انتظار می رود بررسی حرمت اخذ پورسانت در کلیه مذاهب اسلامی اعم از تشیع و تسنن پرداخته شده باشد. اما به دلیل در دسترس نبودن منابع مدون و غیر مدون در این زمینه، چه منابع قدیمی و نیاز به استدلال و قیاس و چه منابع جدید در زمینه فقه اهل سنت، متاسفانه محقق در تفکیک نظر مذاهب اهل سنت راجع به موضوع تحقیق نا کام مانده است. لذا در پایان نامه در دست شما علاوه بر تحلیل و بررسی مسئله پورسانت از دیدگاه تشیع تنها اشاره ای به نظرات اهل تسنن شده است که انشاءلله عذر مصنف را به دلیل بایر بودن منابع از این موضوع پذیرا خواهید بود.

امید است تا حسن نیت در نگارش این مطالب رنگ و بوی ویژه‌ای به کلمات داده باشد و از خداوند منان قدم‌های استواری را برای ادامه مسیر علم‌آموزی و پژوهش خواستارم.

1. 1. 1.  بیان مسئله تحقیق

واژه پورسانت که به معنای درصد، میزان سود، و حق دلالی بیان شده در اصطلاح به درصدی از قیمت کالا گفته می‌شود که در جریان انجام معامله به واسطه خرید پرداخت می‌شود. شباهت پورسانت با رشوه موجب دقت نظر در حکم شرعی پورسانت شده و آراء مختلفی در این زمینه بیان شده است. برای تببین حکم پورسانت لازم است ابتدا قلمرو پورسانت، انواع و اقسام، مصادیق و احکام آن از دیدگاه فقها امامیه، اهل سنت و حقوقدانان مورد بررسی قرار بگیرد.

2. 1. 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به کاربردی بودن پورسانت در معاملات امروزی و کثرت استفاده از آن خصوصاً در مبادلات بین‌المللی ضروری است که با حکم شرعی این عمل آشنا شده و بدین وسیله با رعایت شرایط آن موجبات تصحیح معاملات رایج را فراهم آوریم. علاوه بر آن تمام دلالی‌ها و به نوعی وکالت‌های در خرید و فروش تحت الشعاع مسئله پورسانت قرار می گرد که همین مسئله و دایره پهناور آن به اهمیت پرداختن به موضوع پورسانت می‌افزاید. البته با توجه به آثار مخرب جرم اخذ پورسانت در جامعه و در معاملات امروزی چه دولتی و غیر دولتی آن لازم است با شناخت محدوده، مصادیق و شرایط زمینه ساز این بزه راهکارهای مبارزه با آن شناسایی و عملیاتی شود.

3. 1. 1. سؤالات تحقیق

1 حکم شرعی پورسانت از دیدگاه مذاهب اسلامی چیست؟

2 مبانی فقهی حکم پورسانت کدامست؟

3 وجوه افتراق پورسانت با ارتشاء چیست؟

4 اقسام پورسانت کدام است؟

4. 1. 1. فرضیات تحقیق

1 مذاهب مختلف فقهی قائل به ممنوعیت و تحریم اخذ پورسانت می‌باشند.

2 آیاتی مثل ﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ و قاعده فقهی لاضرر از مبانی فقهی حکم پورسانت می‌باشند.

3 پورسانت در زمینه معاملات انجام می‌شود اما ارتشاء هنگامی رخ می‌دهد که فردی برای انجام یا عدم انجام کاری مبادرت به قبول مزایای مالی می‌کند.

5. 1. 1. پیشینه تحقیق

با توجه به مبتلا به بودن موضوع در جوامع مختلف تحقیقات متعددی در مورد آن انجام شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1 جرائم خاص کارکنان دولت علی مهاجری انتشارات کیهان 2 حقوق کیفری اقتصادی محمدصالح دلیری بنیاد حقوقی میزان 3 بررسی ارتشاء کمیسیون و پورسانت نوشته روان بخش یزدانی 4 جرم‌شناسی اخذ پورسانت نوشته محمد مقصود 5 شرح قانون جرایم نیروهای مسلح نوشته محمد مالمیر 6  بررسی نظری مسئله فساد اداری نوشته اسماعیل بلالی و داود فرامرزی.

6. 1. 1. چارچوب نظری تحقیق

از آنجایی که صحبت از حکم شرعی مسئله پورسانت می‌باشد بنا براین پر واضح است که باید حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی کتب روایی و فقهی اسلامی باشد. ولی از آنجایی که سبقه مسئله پورسانت و جرم انگاری آن به حقوق و موضع گیری حقوقدانان نزدیک تر است تا فقها به اجبار در بررسی موضوع تحقیق دست به دامن منابع حقوقی نیز شده‌ایم.

2. 1. مفاهیم اولیه

1. 2. 1. معنای لغوی پورسانت

درصدی که شخصی، به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می‌کند پورسانت نامیده می‌شود.[1] درواقع پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage «پورسانتاژ» و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است که ازلحاظ قانونی و نیز حرمت شرعی دارای ملاحظاتی بوده و تحت شرایطی غیرقانونی بوده یا حرام می‌گردد.

پورسانت در زبان انگلیسی معادل واژه «Percent» می‌باشد که خود از واژه لاتین Percentum به معنی «درصد» پرداخت درصد معینی از منفعت، تضمین برداشتن میزان خاصی از منفعت گرفته‌شده است.[2]

در زبان فارسی عبارت فرانسوی این واژه یعنی پورسانت یا پورسانتاژ استعمال می‌شود، البته چندی است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه» را به عنوان معادل فارسی آن برگزیده‌اند.

2. 2. 1. مفهوم اصطلاحی پورسانت

قانون‌گذار، جرم را در مواقعی تعریف کرده است اما گاهی نیز از ارائه تعریف قانونی جرم امتناع ورزیده است و صرفاً به ذکر عنوان جرم و مجازات آن اکتفا می‌کند. در این مورد مقنن تعیین مصادیق و تعریف جرم را بر عهده رویه قضایی یا دکترین واگذار می‌نماید. مقنن تعریفی از بزه اخذ پورسانت را در ماده واحد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معادلات خارجی، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، همچنین قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده است و در رویه قضایی و احکام دادگاه‌ها نیز بزه پورسانت تعریف نشده است.

اما کمابیش بعضی از حقوق‌دانان تعاریفی از بزه پورسانت داده‌اند. برخی از نویسندگان، پورسانت را درصدی از قیمت کالا می‌دانند که در جریان انجام معامله با شرکت خارجی به مأمورین دولتی پرداخت می‌شود. دکتر صالح ولیدی می‌نویسد جرم پورسانت عبارت از درصدی از مبلغ کل قیمت کالا در جریان انجام معامله با فروشندگان خارجی که توسط او به مأمورین دولتی طرف معامله که بر اساس موافقت قبلی مأمور به‌صورت وجه نقد یا مال، یا سند پرداخت وجه به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌گردد و مأمور دولتی این جریان را از سازمان متبوع خود مکتوم نگاه می‌دارد.[3]

علی مهاجری بزه پورسانت را این‌گونه معرفی می‌کند: پورسانت درصدی می‌دانند که در معاملات خارجی قوای سه‌گانه توسط کارمندان از طرف خارجی اخذ می‌شود[4] و دلیل اختصاص محدوده پورسانت به معاملات خارجی در تعریف علی مهاجری را می‌توان عنایت به مواد قانونی موجود و محدود در زمینه‌ی پورسانت دانست.

برخی نیز قائل به تفکیک شده‌اند و دو تعریف از پورسانت ارائه نموده‌اند که تعریف دوم معادل بزه اخذ پورسانت می‌باشد.[5] در مفهوم اول پورسانت را درصد معینی از مبلغ یک معامله می‌دانند که توسط طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به شخص واسطه که وظیفه هدایت و تسریع معامله را داشته و یا داشته‌اند و اصطلاحاً کمیسیون نامیده می‌شود پرداخت می‌گردد. در مفهوم دوم پورسانت را مبلغی دانسته‌اند که مأموران دولتی، به ‌صورت مخفیانه و غیرقانونی، در خلال انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می‌نمایند و البته فرق این دو تعریف در مورد مأمور دولتی بودن است، به این معنا که در تعریف دوم چون شامل مأمور دولتی می‌شود جرم انگاری شده است زیرا این جرم فقط برای مأموران دولتی جرم محسوب می‌شود. با این توضیح که تنها منبع روشن برای تعریف و تشریح پورسانت برای ما مواد قانونی موجود در دایره قانون ایران است.

در کل به نظر می‌رسد که پورسانت یا درصدانه، عبارت است از چیز باارزشی که مأموران و کارمندان خرید دولت در راه انجام معاملات دولتی از راه انجام معاملات دولتی از فروشندگان کالا در داخل یا خارج کشور – که معمولاً به‌صورت درصد معینی از مبلغ کالا می‌باشد– به نفع خود یا شخص مورد نظر خود اخذ می‌کنند.

With regard to the expansion of economic exchanges and organizational dealings, and the need for government agencies to purchase their needed goods and items,either homemade or imported, some representatives will be entered into the market as the supply agents. so it is taken for granted that, to compete in sales, vendors start to lure suppliers and representatives and even to pay them a percentage of the transaction amount in order to sell more of their goods. If the government agent be seduced by paying this amount,which often lead to poor quality purchases or more expensive goods, the body of a crime will come into emerge, called Commission. in this research we aim to study such crime and its terms. in legislative and religious terms the commission is condemned,either it be received directly or indirectly.using the legal materials already predicted, the legislator has defined the Commission crime only in governmental and military exchanges. the Commission is unlawfull in both Shiite and Sunni's fiqh.

But the principles and reasoning of different religions for issuing the decree differs a bit. Understanding the dimensions and angles of the issue of bribery is crucial in understanding and decision-making for the commission phenomenon.

is seeking help from new legal basis One of the research initiatives ahead

judgment. for clarification of the commission's

 One of the achievements is finding the place of commission in jurisprudence and law. In general, it must be noted that the material and spiritual consequences of commission in society, and its negative effects in private transactions make this phenomenon as deprecated and criticized.

Keyword: Commission. Bribe. Government transansaction. Mass. Law. Legal base (La Zarar). Commission