پایان نامه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام "اوراق بهادارسازی ریسک" است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم "صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی" پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ی اتکایی 

پیشگفتار:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه­گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می­شود و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آن­ها در سال­های اخیر بوده و کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست. با افزایش حجم خسارت­ها شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده­اند با زیان­های شدید مواجه می­شوند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش، جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند. در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام "اوراق بهادارسازی ریسک" است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی­شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می­شود. هم­چنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه­گذار فراهم می­کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی پیشنهاد شد و ساختار آن با جزییات کامل بیان گردید.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و... را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول "بانک­محوری" نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

فاز دوم با عنوان"بازار محوری" بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی "کاملاً بازار" محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه "instrument" را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)

ابزارهای استقراضی (بدهی)

ابزارهای مشتقه

ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )

اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی­های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­شود. (Frank J, 2008)

1-2- بیان مسأله

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث زیان­های مادی شدیدی را به اموال و دارایی­های مردم وارد می­کند. هم­چنین این حوادث همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و عده کثیری از مردم منطقه را به کام مرگ می­کشاند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آن­ها در سال­های اخیر است. در کشور ما نیز این روند صعودی خسارت­ها تا حدی مشاهده می­شود. هم به لحاظ تعداد و هم حجم خسارت روند افزایشی را تجربه می­کند. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387)

با افزایش حجم خسارت­ها شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده­اند با زیان­های شدید مواجه خواهند شد. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. از آن جمله می­توان به ورشکستگی شرکت­های بیمه پس از گردباد معروف کاترینا در فلوریدای امریکا اشاره نمود. (Re, 2008)

شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند. (سید احمد میرمطهری، , 1380) افزایش سرسام­آور ارزش دارایی­های بیمه شده در مناطق حادثه خیز باعث می­شود که شرکت­های بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند. (Malcolm P Wattman, 2007) از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود.

1-3- ضرورت و کاربرد تحقیق

یکی از نهادهای مهم در بازار مالی، "بیمه" است. این نهاد به مردم کمک می­کند تا ریسک خطراتی که در زندگی با آن مواجهند، کاهش یابد. از طرفی شرکت­های بیمه، بر حسب بیمه­هایی که برای بیمه­گذاران صادر می­کنند، با ریسک­های متفاوتی مواجه هستند. بنابراین، این شرکت­ها به دنبال راهکارهایی هستند تا ریسک خود را انتقال دهند. (Barrieu, P. Albertini, L, 2009)

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام "اوراق بهادارسازی ریسک[1]" است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای[2] (ILS) معروفند. ILS در سه شکل اوراق تضمین زیان صنعت[3] (ILW)، اوراق سایدکار (Sidecar) و اوراق بلایای طبیعی[4] (Cat Bond) وجود دارند. (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008)

اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی­شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می­شود. هم­چنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه­گذار فراهم می­کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. این عمل برای بیمه­گران اتکایی امکان­پذیر نیست. بازارهای سرمایه بسیار بزرگتر از بازار بیمه اتکایی می­باشند و نوسانات روزانه بزرگتری نسبت به بزرگترین فاجعه متصور را تجربه می­کنند.

این ابزارها چهار کارکرد عمده دارند:

ریسک را از شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی به سرمایه­گذاران بازار سرمایه انتقال می­دهند.

نوعی تامین مالی شرکت­های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آن­ها می­باشند.

بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد؛ در نتیجه ابزار بسیار مناسبی برای متنوع­سازی پرتفوی سرمایه­گذاران بازار سرمایه است.

به عنوان مهم­ترین عامل می­توان گفت توسعه اوراق بهادار بیمه اتکایی باعث عدم وابستگی کشور به شرکت­های بیمه اتکایی غربی و نیز جلوگیری از خروج سالانه میلیون­ها دلار ارز از کشور می­گردد.

هدف اساسی این پژوهش طراحی نوعی نهاد مالی است که متناسب با بازار باشد. کاربرد این نهاد به منظور انتقال ریسک صنعت بیمه خواهد بود.

1-4- فرضیات تحقیق

صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.

صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­شود.

صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­شود.

1-5- روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی است. زیرا پس از انجام آن برای سیاست­گذاران و مسوولین اجرایی مشخص می­شود که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیش­تر و بهتر از مزایای این نهاد به منظور جلب مشارکت مردم در سرمایه­گذاری و به تبع آن بهره­برداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیت­های پژوهشی، استفاده از پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته به منظور جمع­آوری اطلاعات و از تکنیک دلفی برای جمع­آوری داده­ها و از تکنیک تم به منظور تجزیه و تحلیل آن­ها استفاده خواهد شد. لازم به یادآوری است این پژوهش از منظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بنابراین انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر است تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.

انجام مطالعات کتاب­خانه­ای

انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.

تنظیم پرسش­نامه مقدماتی

بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و...)

ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیات­ها

تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول

آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)

ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا هیات ها

تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تاحصول پایداری در پاسخ‌های در یافتی ادامه می‌یابد)

تحلیل نتایج

1-6- جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری شامل گروه­هایی است که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. بنابراین گروه­های زیر بدین منظور پیشنهاد می­گردد:

شرکت­های بیمه بازرگانی

شرکت­های بیمه اتکایی

شرکت­های تامین سرمایه

کانون نهادهای مالی و اعضای آن

کانون کارگزاران و اعضای آن

1-7- ساختارکلی تحقیق

در فصل اول کلیات تحقیق ارایه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه­ها مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می­گیرد. 

 در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده­ها و آزمون سؤالات ارایه می­گردد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه­ها ارایه می­شود.

در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­شود و نتیجه­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ها آورده خواهد شد. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه­های تحقیقات آتی ارایه می­شود. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست است.

[1] Risk Securitization

[2] Insurance Linked Security

[3] Industry Loss Warrant

[4] Catastrophe Bond

Abstract:

Many accidents occur every year around the world cause material and human losses. The amount of insured losses resulting from these incidents make damage inflicted on the insurance company. in some cases, the insurance company are faced with the threat of bankruptcy. Insurance companies use reinsurance to approach to the crisis traditionally. But it should be noted that the reinsurance companies have limited storage capacity and concentration risk. so, one of the effective tools to solve this problem is a direct relationship between the insurance industry and the capital market as a concept called "risk securitization". This is known as debt securities insurance. However, an additional problem in our country is international sanctions that cause limitation. In this case the cost of such reinsurance increases. Thus, according to studies and evaluated that were collected and analyzed by using the Delphi technique ideas theme "insurance investing investment fund  reinsurance in order to increase capacity" was proposed.

Keywords

Reinsurance, Investment Funds, Insurance Penetration, Reinsurance Capacity, Delphi Technique, Robust Economy