پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:" بازرگانی بین الملل"

مقدمه

می توان گفت که نوسانات نرخ ارز نوعی ریسک را در بخش تعاملات خارجی ایجاد می کند که از این نظر می تواند صادرات، واردات و جریانهای سرمایه ای را با اخلال مواجه کند. بنابراین اگر تغییرات نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می تواند محیط مناسب و مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازد. نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و در پی آن بازده سهام بنگاه اقتصادی تأثیر می گذارد. به این ترتیب که کاهش ارزش پول سبب افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی می شود که نتیجه ی آن افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد، از طرف دیگر موجب کاهش واردات داده های واسطه ای و سرمایه ای به دلیل افزایش قیمت آنها شده که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه گذاری می‌شود.

در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران بپردازد.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

1-1-بیان مسأله

نرخ ارز (‌یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص‌) می‌پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش‌گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد (نیکوفال، 1389). فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد (فردریک، 1378).

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است (طهماسبی و همکاران، 1381).

در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                       

مدیریت و تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است که در دو سال اخیر و در پی نوسانات شدید در بازار ارز، این مباحث چالش برانگیز‌تر نیز شده است. در واقع نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخصهای اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم نعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود (مهرآرا، 1384). مطالعات به عمل آمده در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تغییرات تعدیل نشده در متغیرهای ساختاری به همراه سیاستهای ناسازگار پولی و مالی دولتها موجب بروز فاصله بین نرخ ارز تحقق یافته از مقادیر تعادلی آن می‌گردد. ازین‌رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و شناسایی عوامل تعیین کننده آن به منظور تدوین سیاستهایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است

نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد (طهماسبی و همکاران، 1381).

.با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاستهای نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است به شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران، پرداخته شود.

1-3-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیر می باشد:

اهداف اصلی:

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز.

اهداف فرعی:

1.

2.

3.

4.

هدف کاربردی:

ارائه راهکارهای لازم به منظور ثبات قیمت در بازار ارز و نظارت صحیح بر عوامل موثر بر نرخ ارز.

1-4-سؤال های تحقیق

سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:

1.

2.

3.

4.

1-5-مدل تحقیق

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (ایران نژاد پاریزی، 1378).

عوامل ساختاری

عوامل زمینه ای

عوامل رفتاری

تعیین نرخ ارز

شکل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371)

1-6-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر نیز از جنبه مهم بودن تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر و تأثیرش بر کل فعالیت های اقتصادی و مطرح شدن عوامل جدید تأثیر بر قیمت نرخ ارز در کشور این موضوع جدید می باشد و از طرفی بررسی همه جانبه موضوعات کلان و خرد تأثیرگذار از جنبه های جدید و نو در تحقیق حاضر می‌باشد.

1-7-چهارچوب نظری تحقیق

در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می‎پردازیم. دو نظریه اول که نظریه‎های سنتی‎ترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‎پردازند و دو نظریه دوم که نظریه‏های جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخ‏های ارز در کوتاه‏مدت تاکید دارند. اما همان‎طور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بین‎الملل بیان می‏دارد: «با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاه‏مدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است».1

1. رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها

از نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات
یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند.

در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.

2. نظریه برابری قدرت خرید

رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).

این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‏الملل قابل مبادله‏اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‏دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ1 کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد.

به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.

البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.

از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود  هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است.2

3. رویکرد پولی

در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تاثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:

MS = m(D+F)

در این معامله MS عرضه پول ملی m ضریب فزاینده پول D جزء داخلی و F جزء خارجی پایه پول ملی هستند.

سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمت‏ها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاه‎ها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول به شرح ذیل است:

در این معامله Md تقاضای پول V سرعت گردش پول PY تولید یا درآمد ملی اسمی است.

در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بین‎المللی و مازادتر از پرداخت‎ها می‎شود، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاست‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد.1  رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال 1973 با ابهاماتی روبه‎رو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.

4. رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

افراد و بنگاه‎ها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه می‎دارند.

نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم می‎کند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه می‏دارند.

در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضه‎های داخلی و خارجی، به رابطه زیر برای تعیین نرخ ارز دست می‎یابیم که در آن R نرخ ارز i نرخ بهره داخلی i* نرخ بهره خارجی W کل ثروت جامعه F نرخ اوراق قرضه خارجی و cیک ضریب است.

براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستی‎های اصلی مدل به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درمدل است.

با توجه به رویکردها و نظریه‎های بالا و همچنین مزایا و معایب نظام‎های مختلف ارزی می‎توان عنوان کرد به‎رغم مطالعات متعددی که – درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز- انجام شده؛ نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بوده‎اند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیش‎بینی روند آتی آن نداشته‎اند و این امر جهت‏گیری‏های جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.

«در جهت‎گیری‏های جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمت‎ها، نرخ‎های بهره، تراز پرداخت‎ها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیل‎های تجربه‎گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه‎های برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیل‎های کوتاه‎مدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل‎های تجربه‎گرانه است. در جهت‎گیری‎های جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه‎مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد» (صمصامی، 1378).1

1-8-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

الف) تعریف نظری:

   نرخ ارز

 نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از  نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، 1389).

  مدل سه شاخگی:

مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.

شاخه ساختاری[1] :

علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می‌شوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری می‌شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، 1371).

شاخه محتوا یا رفتار[2]:

همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، 1371).

شاخه زمینه یا محیط[3]:

شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارایه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینه­ای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، 1371).

ب) تعریف عملیاتی:

با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.

1-9-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.

بخش دوم: پیشینه تحقیق.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

1 . دومینینگ سالواتوره، مالیه بین‎الملل، نشرنی، 1386 ص 261.

1 . به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار (Arbitrage)

2. دومینیک سالواتوره. مالیه بین‏الملل، نشر نی 1383 ص 114.

 1 عباس شاکری آثار یکسا‎سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، دفتر بررسی‏های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، مهر 1382.

Dominic Salvatore, Intenational Economic, John Wiley & Sons, 2007 533-542. 1

1 حسین صمصامی، بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، 1378

[1] - Structure

[2] - Content, behavior

[3] - Context

Abstract

Exchange rate is one of the key factors between a small open economy and the rest of the world. This rate through goods and asset markets establishes the relationship between domestic prices and international market prices and it is considered as an influential factor in the policies, strategies, and daily mechanisms, political, social and cultural structure. Exchange rate is effective in prices of imported goods and services in the domestic market and the price of imported capital goods and made inside the country. Fluctuations occur in official and free exchange rates are effective in the volatility and change of index of consumer prices and wholesale price, which in fact is the basis for calculating inflation rate. In order to solve problems such as inflation and to achieve the maintenance of internal and external balanced economy alongside economic growth, it seems necessary to have accordance between monetary and fiscal and currency policies and consider the effect of changes in prices and exchange rate on the domestic economy and international relations that In this regard, knowing the factors effective on the exchange rate is of primary importance.

The purpose of this research is to identify and rank the factors affecting the exchange rate in Iran that In this regard, 212 managers and experts working at Export Development Bank of Iran were selected by the method of census and responded to the questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts in this field and its reliability alpha test was also confirmed by Cronbach's alpha. Finally, the results obtained from the study questionnaires were analyzed using one-sample t-test and confirmatory factor analysis and the results showed that the size of the structural, behavioral and contextual factors have influence on determining the rate of exchange in Iran moreover, Friedman test showed that behavioral factors (rank mean = 2.24 ) as the first priority, the structural factors (rank mean = 2.06) as the second one and contextual factors (rank mean = 1.71) as the third rates priority of determining the exchange rate in Iran.

Keywords: behavioral factors, structural factors, contextual factors exchange rate.