پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : اقتصاد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

تابستان     1392

فصل اول

کلیات طرح

1-1 بیان مساله تحقیق :

توسعه مالی مقوله ایست که طی چند دهه‌ی اخیر مورد توجه اقتصاد کشورها قرار گرفته است. برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، توجه به وجود نهادهای کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، امری ضروری است. سیستم مالی کارآمد می‌تواند از طریق تجمیع و تجهیز مناسب وجوه پس‌انداز شده، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله‌ی کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، از طریق کسب اطلاعات و کاهش هزینه‌های مبادله، رشد و توسعه‌ی هرچه سریعتر اقتصاد را فراهم آورد. هدف نظار‌ت‌ها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، امکان دسترسی به جریان‌های وجوه بهتر را فراهم می‌آورد که این خود باعث کاهش هزینه سرمایه و تنوع بیشتر در سبد مالی می‌شود (استولز[1]1995)

توسعه مالی، توسعه اصلاح نهادهاست، از جمله این اصلاحات می‌توان به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، نظام قانونی، فساد و ... اشاره کرد که خود این نهادها توسط ابزارهایی مانند آزاد‌سازی تجاری (با استفاده از کم کردن تعرفه‌ها، فساد و...) و آزاد‌سازی مالی (تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ...) کنترل می‌شود.

از آنجایی که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی نظارت و کنترل بر پروژه های سرمایه‌گذاری است، ضعف کارکردهای نهادهای مالی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری محدود انجام شده و نیز عمدتا سرمایه‌گذاری با بازدهی بیشتر جای خود را به پروژه‌های با بازدهی کمتر دهند و در نتیجه موجبات توسعه مالی را کاهش دهند (نیلی1389). لذا بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی از اهمیت ویژه برخوردار است.

این تحقیق به تاثیر آزاد‌سازی مالی و تجاری به عنوان عامل مهم در ترغیب کشورهای منتخب عضو اوپک به انجام اصلاحات نهادی موثر در پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی می‌پردازد، کشورهای پیشرفته می توانند از طریق حمایت و گشودن بازارهایشان به روی کالاها و خدمات کشورهای دارای بازارهای نوظهور به فرآیند انجام اصلاحات نهادی کمک کنند. همچنین با تشویق این کشورها به افزایش مشارکت در بازارهای جهانی، انگیزه‌های لازم را برای کشورهای منتخب عضو اوپک به منظور انجام اصلاحات موثر در رسیدن این کشورها به رشد بالای اقتصادی فراهم نمایند.

این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی تجاری و مالی در روند توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد، در این تحقیق می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا آزاد‌سازی تجاری و مالی موجبات رشد و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک را فراهم می‌آورند؟

1-2 هدفهای تحقیق :

الف)بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی.

ب)بررسی کانال‌های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی مالی برتوسعه مالی.

ج)بررسی کانال های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

گفته می­شود که سخت کوشی عامل رشد و پیشرفت کشورها است، ولی می‌بینیم کشورهایی که کارگران آن برای ساعت‌های طولانی با دستمزدهای پایین کار می‌کنند ولی همچنان کشورهایشان فقیر می‌مانند. پس می‌بینیم که تنها سخت‌کوشی عامل ثروتمند شدن و در پی آن رشد و توسعه اقتصادی نیست. اصلاحات نهاد‌ی هستند که موجبات توسعه مالی و رشد را فراهم می‌آورند. از جمله شرایط لازم جهت اصلاح نهادها می‌توان به آزاد‌سازی مالی و تجاری اشاره نمود، تا بتوان با کاهش تعرفه

ها

و در راستای آن کاهش فساد و افزایش رقابت در بازارهای جهانی و تسهیل در به کار بردن سرمایه‌های خارجی، موجبات رشد و توسعه مالی کشورها را فراهم نماییم. لذا در این تحقیق به بررسی اثر شاخص‌های آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی پرداخته می‌شود.

1-4 سوالات یا فرضیه های تحقیق :( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )

1-4-1 فرضیه‌های این تحقیق به شرح زیر است:

الف)آزاد‌سازی تجاری اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.

ب)آزاد‌سازی مالی اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.

1-4-2 سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

الف)آیا نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟

ب)آیا نسبت خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟

1-5 مدل تحقیق :

در این تحقیق برای بررسی رابطه‌ی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی از مقاله‌ی بالتاجی و همکاران[2](2008) استفاده می‌شود. برای این منظور مدل مورد نظر به صورت زیر تعریف می‌شود:

LNFDit=α+β1LNFOit+β2LNTOit+β3LNYit+β4LNinsit+Uit

متغیرهای مورد استفاده در مدل به شرح زیر است:

LNFD: لگاریتم توسعه مالی می­باشد (متغیر وابسته) که برای این متغیر از شاخص نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

LNFO: لگاریتم آزادسازی مالی می­باشد که برای این متغیر از شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

LNTO: لگاریتم آزادسازی تجاری می­باشد که برای این متغیر از شاخص میزان محدودیت تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

LNY: لگاریتم درآمد سرانه به قیمت­های ثابت 2000 آمریکا می­باشد.

LNINS: لگاریتم شاخص نهادی می­باشد که از شاخص­های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

شاخص­های (FD , Y) برگرفته از سایت  (WDI) ، شاخص­های (FO,TO) برگرفته از سایت (HERITAGE) ، و شاخص (INS) برگرفته از سایت (ICRG) می­باشد.

در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه مالی را با تاکید بر جهانی‌سازی (مالی و تجاری) برای گروهی از کشورهای عضو اوپک با تاکید بر ایران برای سال­های (2011-2000) با تکنیک اقتصاد‌سنجی پانل دیتا (POOLED) بررسی می‌شود.

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

آزاد‌سازی مالی: عبارت است از دسترسی بهتر و با هزینه ی کمتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی خارجی کشورها.

آزاد‌سازی تجاری: عبارت است از برداشتن موانع تعرفه‌ای و به تبع آن کاهش فساد و گشایش بازار کالا بر روی محصولات خارجی.

توسعه مالی: توسعه مالی در حقیقت توسعه بازارهای مالی (در بازار پول و سرمایه) می­باشد که از مهمترین وظایف آن کانالیزه کردن و تخصیص بهتر وجوهات می­باشد.

1-7 روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی است، که با استفاده از منابع معتبر علمی انجام خواهد شد.برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش اقتصاد سنجی مناسب استفاده خواهد شد. که به دلیل چند کشوری بودن، به صورت تکنیک پانل دیتا می‌باشد که به بررسی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشور‌های عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد.

1-8 قلمرو تحقیق :

توسعه مالی در حقیقت اصلاح نهادهاست که می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. از مولفه‌های اصلاحات نهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حقوق مالکیت، ب)نظام قانونی، ج)فساد، د)کیفیت اطلاعات مالی، ه) حاکمیت شرکتی، ی)مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی. حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کردیم، باید ابزارهای محرک توسعه نهادی را هم مشخص کنیم. از مهمترین ابزارها می توان به آزاد‌سازی بازارهای مالی و آزاد‌سازی تجاری اشاره کرد که هر کدام از اینها از طرق مختلف بر توسعه نهادی و در راستای آن بر توسعه مالی و توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارند. آزاد‌سازی مالی از طرق مختلف موجبات توسعه مالی را فراهم می‌آورد: الف)گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایه‌های خارجی، دسترسی به سرمایه‌ها را به طور مستقیم افزایش می‌دهد. ب)گشودن بازارهای مالی هزینه‌های دسترسی را برای افراد متمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌دهد و ...

وقتی این سرمایه‌گذاری بهتر و با هزینه‌ی کمتر انجام شود، اصلاحات نهادی را به دنبال داشته و سریعتر به توسعه مالی دست پیدا خواهیم کرد.

حال ابزارهای آزاد‌سازی تجاری که بر توسعه مالی تاثیر می‌گذارند را ذکر می‌کنیم، از جمله این ابزارها، گشودن بازار کالا بر روی محصولات خارجی است. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاههای حمایت شده، می‌شود. از دلایل دیگر اثر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی، کمتر شدن فساد (از طریق کم کردن تعرفه‌های بالا) و در نتیجه تعمیق مالی، که از شاخص‌های مهم توسعه مالی است، می‌شود.

نهاد‌های بین‌المللی همانند بانک جهانی،صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشور‌های عضو این باور را توصیه می‌کنند که آزاد‌سازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت بر توسعه مالی بر جای می‌گذارد.بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،آزاد‌سازی تجاری و اصلاحات با جهت‌گیری بازار را به عنوان شرط کمک‌های مالی خود قرار داده‌اند.طی بیست سال گذشته 100 کشور جهان به آزاد‌سازی تجاری متعهد شده‌اند(گرین اوی و همکاران [3]2002)

لذا در این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی برای گروهی از کشورهای اوپک پرداخته می‌شود.

1-9 جامعه آماری و حجم نمونه :

این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) می­پردازد. سال­های مورد بررسی در این تحقیق 2011-2000 می­باشد؛ که با استفاده از روش POOLED این تخمین انجام می­گیرد.

1-10 محدودیت ها ومشکلات تحقیق:

از محدودیت­ها و مشکلات تحقیق، عدم دسترسی به اطلاعات کامل بعضی از کشورهای عضو اوپک بوده که به خاطر نبود آمار و ارقام برای این کشورها، از مدل و جامعه آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق، حذف شده­اند. قابل ذکر است که نمونه گیری از جامعه آماری به صورتی انتخاب شده که نشان دهنده عمده ویژگی­های مالی کشورهای عضو اوپک باشند.

فصل دوم

مطالعات نظری

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث[4] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون[5](1973) و شاو[6](1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس[7] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون[8] (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس[9] (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

 همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاری ان داخلی و خارجی این امکان را می­دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز[10]، 1999).

 کلاسنست[11] (2001) بیان می دارد، راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمانهای مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه می­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی[12] )2004) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریان­های سرمایه می شود.

این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد، سعی شده است که در بخش­های مختلف، چارچوب نظری توسعه مالی بیان شود. بخش اول به بازارهای مالی و انواع آن اشاره دارد. بخش دوم عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی بیان شده است. در بخش بعدی توسعه مالی و ابعاد آن توضیح داده شده که یکی از ابعاد اصلی آن آزادسازی بازارهای مالی می­باشد. در بخش چهارم و پنجم شاخص­های توسعه مالی و همچنین شاخص­های آزادسازی تجاری و مالی به اختصار آورده شده است. در بخش ششم سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی بیان شده است. بخش هفتم این فصل به پیشینه تحقیق اشاره دارد که مطالعات خارجی و داخلی را در بر می­گیرد. و در نهایت بخش آخر نتیجه­گیری این فصل می­باشد.

2-1 بازارهای مالی و انواع آن:

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می­توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساختهای نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد.

بازار مالی ترتیباتی است که در آن داراییهای مالی مورد مبادله قرار می گیرند، یکی از طبقه بندی های این بازار، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازار پول) و بازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت(بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند.

Abstract

This survey using data panels investigates effects of trade and financial openness on financial development of a group of OPEC countries[1] for the period 2000-2011. Results of this research indicate trade and financial openness has a positive and significant effect on financial development of this group of countries. The per capita income is used as the effective index of financial development which shows positive and significant effect on the level of financial development in this group of countries. In addition, institutional and legal indicators are used as the explanatory variables in the model which are found with positive and significant effect on financial development of the understudy countries.

Key words: financial development, trade openness, financial openness, panel data

فهرست منابع

منابع داخلی

[1]     احمدیان، الف، (1389)، اثر آزاد‌سازی مالی بر توسعه مالی، مجله مطالعات مالی، شماره هشتم.

[2]     آرمن، س، ع و همکاران (1387). مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران، فصلنامه اقتصادی مقداری ( بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 3، پاییز 1387، صفحات 135-107.

[3]     جهانگرد، فاطمه.(1392)، بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی از دیدگاه نفرین منابع، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1392.

[4]     خاکپاش، وجیهه، (1387). بررسی اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، زمستان 1387.

[5]     دادگر، ی .نظری، ر. (1387).  ارزیابی شاخص­های توسعه مالی در ایران، فصلنامه مالی اقتصادی، دوره پنجم شماره2

[6]     راستی، م، (1388) آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 37.

[7]     سیفی­پور، ر. (1389). بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی در رشد اقتصادی، مجله مطالعات مالی، شماره پنجم، بهار 1389.

[8]     طیبی،ک و دیگران (1390)، تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری، فصلنامه‌ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه زمستان (1390).

[9]     عیسی‌زاده، س، (1390) ، جهانی‌سازی و توسعه مالی، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی (شماره 59، 214-191)

[10]  موتمنی، م (1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، بررسی­های بازرگانی، شماره 24، اردیبهشت 1388.

[11]  یوسفی، م،ق. مبارک،ا.  (1387)، بررسی مقایسه‌ای تاثیر آزاد‌سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران،فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره پنجم شماره سوم.

منابع خارجی

Abdullahi d, Ahmed (2012) effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: an empirical assessment. Journal of economic modeling 30 (2013) 261-273. Contents lists available at Sciverse Science Direct.

Baltagi, b. Demetriades, p and Law, s (2008). Financial development and openness: evidence from panel data, journal of development economics 89 (2009), 285-29.

Clemence, M.A, Williamson, J, (2001), A Tarrif Growth paradox. Protections Impact the World Around 1857-1997. NBER Working paper, No 8459.

Chen.C, & Gupta, R. (2006), An Investigation of Openness and Economic Growth Using Panel Estimation, Department of Economics Working paper Series.

Edwards, S, (1993), Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries, journal of Economic Literature, 31: 1358-1393.

Greenaway, D. Morgan,W,Wright,P, (2002). Trade Liberalization and Growth in Development Countries, Journal of Development Economics, 67: 229-244.

Hiro, I (2005). Financial Development and Financial Liberalization in Asia: Thresholds, Institution and the sequence of Liberalization.

Karikari, j. (2010) governance, financial liberalization, and financial development in Sub Sahara Africa.

Kaya, Ilker. Koustantin, l. Mihail, m (2011). To liberalize or not to liberalize: political and economic determinats of financial liberalization, emerging markets review 13 (2012) 78-99.

Law, S. (2007). Openness and financial development: panel Data evidence from various Stages of Economic Development, journal of emerging Market Finance 2007, 6:145, 145-165.

Lucas, R.E, (1988), On the Mechanics of Economic development, Journal of Monetory Economics.

Mackinnon Ronald. I (1973), Money and Capital in Economic Development, Washington, DC:  Brooking Institution.

Shaw, Edward S (1973). Financial Deeping in Economic Development, New York: Oxford University Press.

Stiglitz, J. (2000). Capital market liberalization, economic groth, and instability. World development, 28:6, 1075-1086

Stulz, R. (1999). Globalization, Corporate Finance and the cost of Capital. Gournal of Applied Corporate Finance, 12 (3):8-25.

Yung, Y.Y., & M.yung, H.Y., (2007), Dose Financial Development Cause Economic Growth? Implicating for Policy In Korea, Journal of Policy Modeling.