پایان نامه شناسایی زمینه‌ های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته علوم اقتصادی

تابستان 1390

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی زمینه‌ های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف پس از مطالعه‌ی ادبیات نظری تحقیق و شناسایی عوامل اصلی و فرعی فساد اقتصادی در مناقصات دولتی، با استفاده از روش دلفی و طی دو دور از خبرگان مرتبط با مناقصات دولتی، نظرسنجی به عمل آمد و درستی موارد شناسایی شده آزمون شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی موارد شناسایی شده، جزو زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در مناقصات دولتی می‌باشند. در ادامه برای تشخیص میزان اهمیت هر یک از این عوامل، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، شامل روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و Topsis، این عوامل رتبه‌بندی شدند. نتایج بیانگر این است که در بین چهار عامل اصلی شناسایی شده (شامل ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی، سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصات، اقتدار بوروکراتیک و ضعف ساز و کارهای نظارتی)، از نظر خبرگان مهمترین عامل مربوط به ضعف ساز و کارهای نظارتی می‌باشد. اگر چه عامل مربوط به ساختار رانت‌جویانه، از نظر خبرگان دارای درجه‌ی اهمیت کمتری نسبت به بقیه‌ی عوامل می‌باشد؛ ولی در واقع خود فساد اقتصادی در مناقصات دولتی یک اقدام رانت‌جویانه است و روشی برای دستیابی به رانت‌ها است و عوامل زمینه‌ساز دیگر، دستیابی به منابع رانت را تسهیل می‌کنند؛ این عوامل در هماهنگی با یکدیگر در نهایت باعث پایین آمدن قیمت نسبی فساد و در نتیجه وقوع آن در مناقصات عمومی می‌شوند.

لذا از آنجاکه فساد اقتصادی در مناقصات دولتی نتیجه‌ای از منابع عظیم رانتی، ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات و در نتیجه نارسایی‌های نهادی، اجرایی و نظارتی موجود در فرآیند برگزاری مناقصات می‌باشد؛ هر گونه تلاش در جهت کاهش فساد باید به تعدیل نارسایی‌های مذکور بیانجامد؛ در غیر این صورت، دستاوردی جز اتلاف منابع در پی نخواهد داشت. 

واژگان کلیدی: فساد اقتصادی، مناقصه‌های دولتی، رانت‌ها، رشوه‌ستانی، نقش مسلط دولت، ضعف در ترتیبات نهادی، ساختار رانتی، تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی.

«درست همان طور که نمی‌توان از چشیدن عسل یا زهری که نوک زبان به آن

آغشته می‌شود خودداری کرد، برای کسی که با اعتبارات دولتی سروکار دارد،

پرهیز از چشیدنِ دست کم اندکی از ثروت سلطان، امکان ناپذیر است.»

کائوتیلا، آرتاشاسترا

1- 1-  مقدمه

با عنایت به محدودیت منابع، بی‌شک بهره‌گیری حداکثری از آن و به تعبیر دیگر تخصیص بهینه‌ی منابع، نخستین مسئله و کلیدی‌ترین دغدغه‌ی متولیان هر نظام اقتصادی است. در این راستا کلیه‌ی تمهیدات و اقدامات با محوریت سیاستگذاری اقتصادی در جهت تحقق این مهم صورت می‌پذیرد و بدین ترتیب اهداف کلان اقتصادی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت حاکمیت دنبال می‌شود. در این بین آنچه به عنوان چالش جدی مطرح گردیده و با اخلال در نظام اقتصادی موجبات مخدوش گردیدن این مهم را فراهم می‌سازد، مقوله‌ی فساد اقتصادی است.

فساد اقتصادی، که از آن به سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی برای تأمین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه‌ای خاص تعبیر می‌کنند، سابقه‌ای به قدمت جامعه‌ی بشری دارد و مختص هیچ دوره‌ی‌ خاصی در تاریخ سیاسی نبوده و اختصاص به هیچ کشور معینی هم ندارد. گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته، در طول تاریخ و از یک قوم به قوم دیگر تغییر یافته است، لیکن هم در نظام‌های مالی سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی دموکراتیک بیماری شایع و ادامه‌داری به‌شمار می‌آید.

در واکاوی علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی، علی‌رغم تنوع و عدم وابستگی این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین، یکی از اصلی‌ترین زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد اقتصادی را می‌توان در فساد دولتی که خود ریشه در مداخله‌ی دولت در فرایندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروه‌های مختلف دارد، دانست. چه اینکه بسیاری از صاحب‌نظران، فساد اقتصای را پدیده‌ای مرتبط با دولت می‌دانند و در این بین مناقصات دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرآیندهای اقتصادی دولت می‌باشد.

مناقصات دولتی یا همان خرید محصول از طرف مأمور رسمی دولتی به کمترین قیمت و با کیفیت معین، با عنایت به گسترش فعالیت‌های عمرانی دولت در سالهای اخیر در عرصه‌های مختلف به ‌ویژه عرصه‌های مرتبط با راه‌سازی و مسکن و همچنین فعالیت‌های مربوط به بخش خدمات شهری، روند رو به رشدی را تجربه می‌کند و لذا با توجه به سهم حدود 15درصدی مناقصات در تولید ناخالص داخلی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. افزایش حجم این مناقصات با وجود شرایط خاص حاکم بر نظام اقتصادی کشور ما، چالش‌ها و مخاطرات فراوانی را نیز موجب گردیده است. لذا مناقصه به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشخوان‌های ارتباط دولت و بخش خصوصی مورد توجه این پژوهش، به جهت بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد در کشور ما فرصت‌های بیشماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده (رانت‌های مختلف) با توجه به نامناسب بودن ساختارها و چارچوب نهادی موجود در فرآیند برگزاری مناقصات دولتی ایجاد شده است. به این صورت که با توجه به مداخله‌ی دولت و سلطه‌ی بیش از حد آن بر اقتصاد، برقراری محدودیت‌ها و انحصارات دولتی، شفافیت پایین در نظام اقتصادی و به خصوص در فرآیند برگزاری مناقصه، اعمال نفوذ سیاست‌مداران و دولت‌مردان و عدم پاسخگویی آن‌ها به افکار عمومی، فقدان کنترل‌های مستمر، دقیق و کارا و همچنین نظام قضائی ضعیف و تحت نفوذ، زمینه‌های دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده بر اثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی ایجاد شده (رانت‌جویی)، که این امر بستر بسیار مناسبی را برای رشد فساد اقتصادی فراهم آورده است. در واقع فساد اقتصادی در این بخش، روشی برای دستیابی به رانت‌های ناشی از آن است.

رانت‌جویی و به دنبال آن فساد اقتصادی در مناقصات دولتی از یک سو منجر به اختلال در نظام اقتصادی گردیده و کشور را از داشتن یک نظام سالم اقتصادی محروم می‌سازد و از سوی دیگر گسترش فساد اقتصادی، با فلسفه و مبنای برگزاری مناقصه که به واقع بهره‌گیری بخش عمومی از ارزان‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات در راستای خدمت رسانی به عموم مردم می‌باشد، منافات جدی دارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت رانت‌جویی و در نتیجه‌ی آن فساد اقتصادی در بخش مناقصات دولتی، خاصیت برگزاری مناقصه را از بین برده و موجب اتلاف منابع می‌گردد.

لذا به نظر می‌رسد برای کنترل فرصت‌های رانتی در مناقصات دولتی که نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی به ارمغان نمی‌آورند، یک عزم جدی از طرف مسئولان امر لازم می‌باشد. دولت‌مردان با توجه به این نکته و هدف‌گیری جوهره‌ی اصلی فساد، باید به کم کردن نقش دولت در اقتصاد، انحصار زدایی، گسترش فضای رقابتی و ایجاد ساز و کارهای بازاری در تخصیص منابع بپردازند. سپس با ایجاد ترتیبات نهادی مناسب به امر شفاف‌سازی؛ که نیازمند مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق می‌باشد، اقدام نمایند.

 هر چند که در قانون جدید مناقصات مصوب 1383 برای تحقق این امر تأسیس خوبی به نام پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات اضافه شده است، ولی به دلیل عدم اجرای کامل قانون حتی بعد از گذشت چند سال از تصویب آن، همچنان فساد اقتصادی در مناقصات روند رو به رشدی را  تجربه می‌کند.

 با توجه به این مقدمه، ابتدا در فصل اول این پژوهش به اهمیت موضوع و طرح مسئله می‌پردازیم. هدف از انجام این تحقیق، سؤالات تحقیق، قلمرو تحقیق و روش انجام آن مبحث بعدی این فصل است که بیان محدودیت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. فصل دوم به چهار بخش تقسیم می‌شود. بخش اول اختصاص به پیشینه‌ی تحقیق در ایران و جهان دارد. در بخش‌های بعدی نیز به بررسی ادبیات موضوع فساد اقتصادی و مناقصات می‌پردازیم و در بخش آخر، که مهمترین قسمت این فصل می‌باشد، با ذکر نمونه‌هایی از فساد اقتصادی در مناقصات دولتی، زمینه‌های ایجاد آن واکاوی می‌شود. فصل سوم به بررسی روش تحقیق، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه که به روش دلفی انجام شده است، پرداخته می‌شود و در ادمه‌ی فصل به رتبه‌بندی عوامل شناسایی شده‌ی مؤثر در بورز فساد اقتصادی در مناقصات دولتی می‌پردازیم. در فصل آخر نیز ضمن بیان خلاصه و نتیجه‌گیری تحقیق، پیشنهادات کاربردی خود را برای دستیابی به الگویی از مناقصات دولتی که در آن فساد اقتصادی در کمترین حد خود باشد، بیان می‌کنیم.

1- 2-  بیان مسئله

افزایش روز افزون پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی در مناقصات و پایین آمدن کیفیت بعضی از زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در کشور، حکایت از رشد روز افزون این غده‌ی سرطانی در معاملات دولتی دارد. فساد در مناقصات از یک پرداخت رشوه و چشم‌پوشی ساده کارمند نسبت به تخلفات کارفرما در اجرای یک پروژه شروع و تا برگزاری مناقصه‌های نمایشی و صوری برای افراد و گروه‌های خاص پیش می‌رود.

هر چند گسترش فساد در مناقصات دولتی در ارتباط با نقش مسلط دولت در مناقصات و توسط دو بازوی قدرتمند آن یعنی انحصارات دولتی و شرکت‌های (مؤسسات) دولتی وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اما از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که برای مبارزه با فساد در این بخش باید دولت را از بین برد. زیرا وجود جامعه‌ی پیشرفته و مدرن بدون دولت امکان‌پذیر نیست و به طبع آن دولت برای انجام امور مربوط به خود احتیاج به برگزاری مناقصه دارد. اما آن‌چه مهم است این است که برای جلوگیری از فساد در مناقصات، دولت‌ها باید روش انجام وظیفه‌ی خود را مد نظر قرار دهند، زیرا اقدامات دولتی وجود دارد که زمینه‌ی مساعدی را برای رانت و رانت‌جویی و به طبع آن فساد اقتصادی در مناقصات دولتی ایجاد می‌کنند.

در این رابطه با شناخت زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در مناقصات و همچنین ریشه‌یابی منابع رانت می‌توان امیدوار بود تا در آینده با ایجاد ترتیبات نهادی مناسب و انعقاد یافته، و همچنین شفاف‌سازی در فرآیند برگزاری مناقصات که در نتیجه‌ی‌ مستندسازی و اطلاع رسانی دقیق حاصل می‌شود، از گسترش فساد در این بخش تا حدود زیادی جلوگیری کرد.

1- 3-  اهمیت و ضرورت پژوهش

فساد یک پدیده‌ی ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در همه‌ی جوامع بشری به اندازه‌های متفاوت وجود داشته و رشد می‌کند. موجودیت و گستردگی این پدیده‌ی ناهنجار با توجه به شرایط یک جامعه فرق می‌کند. فساد با تباه کردن حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری، حیات و توسعه اقتصادی و سیاسی را فلج می‌سازد. با تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر دوش جامعه و انحراف آن از اهداف و اولویت‌هایش به انگل اقتصاد تبدیل می‌شود و با هزینه‌های اجتماعی خود، ثروت و قدرت را در دست عده‌ای از افراد غنی و قدرتمند، متمرکز می‌کند.

از طرف دیگر با توجه به نقش مهم مناقصات دولتی در توسعه و آبادانی کشور و پیشبرد فعالیت‌های دولت، و با توجه به وجود منابع دولتی در این امر و همچنین اختصاص بیش از 15 درصد بودجه‌ی کشورها (بین 15 تا 30 درصد) به امر مناقصه، و همچنین ارتباط مناقصه با تأمین خدمات عمومی، خدمات بهداشتی، زیرساخت‌ها و در نتیجه سلامتی انسان‌ها، طبیعتاً وجود و گسترش فساد اقتصادی در این بخش بسیار مهم جلوه می‌کند و قاعدتاً نیازمند توجه و تدبیر خاص برای پاکسازی و یا به حداقل رسانی مناقصات دولتی از این غده‌ی سرطانی می‌باشد.

 لذا از آنجا که وضع هرگونه قانون و تدبیری برای رفع این مشکل بدون اندیشیدن به ریشه‌های آن، چون آب در هاون کوبیدن، عملی بیهوده است و راه به جایی نمی‌برد؛ در نتیجه شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

1- 4-  اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می‌شود. این اهداف می‌تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد. با توجه به اهمیت برگزاری صحیح مناقصات دولتی برای تحقق اهداف کلان جامعه و با توجه به روند روز افزون گسترش فساد اقتصادی در این بخش، می‌توان اهداف این پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

1. آشنایی با چرایی و چگونگی فساد پذیری مناقصات دولتی؛

2. شناسایی زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در مناقصات دولتی؛

3. شناسایی خلاءهای قانونی ایجاد کننده‌ی رانت در قانون مناقصات عمومی؛

4. دستیابی به الگوی عاری از فساد اقتصادی در مناقصات دولتی یا دستیابی به الگویی از برگزاری مناقصات دولتی که در آن فساد اقتصادی در کمترین مقدار ممکن باشد.

1- 5-  سؤال‌های تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت، پرسش‌های اساسی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می‌باشد عبارتند از:

1. چرا مناقصات دولتی فساد پذیرند؟

2. عوامل مؤثر در بروز فساد اقتصادی در برگزاری مناقصات دولتی کدام است؟

3. آیا فساد اقتصادی در مناقصات دولتی ریشه در ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی دارد؟

4. آیا فساد اقتصادی در مناقصات دولتی روشی برای دستیابی به رانت‌های ناشی ‌از آن‌ها است؟

5. چگونه می‌توان از بروز فساد اقتصادی در مناقصات دولتی اجتناب کرد؟

1- 6-  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

بیان قلمرو زمانی تحقیق از آن جهت اهمیت می‌یابد که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است، می‌تواند در رابطه با تحلیل‌ها و استنتاج‌هایی که پیرامون سؤالات صورت گرفته است، ارزیابی مطلوب‌تری داشته باشد. با ذکر این نکته یاد آور می‌شود که این تحقیق در فاصله‌ی زمانی سال 90-89 و در محدوده‌ی مکانی شهر تهران در قالب نظرسنجی و مصاحبه با خبرگان مرتبط با امر مناقصه شامل کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران دولتی و خصوصی مرتبط با مناقصه، انجام شده است.

 اگرچه مبحث فساد اقتصادی فراگیر و گسترده می‌باشد ولی در این تحقیق عوامل مؤثر در بروز و گسترش فساد اقتصادی در مناقصات‌ دولتی و راهکارهای مبارزه با آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

1- 7-  روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. در این راستا با مطالعه‌ی کتابخانه‌ای ادبیات نظری راجع به فساد اقتصادی و ساختار مناقصات عمومی، و همچنین بررسی پیشینه‌ی تحقیق و نظراتی که راجع به موضوع وجود دارد، تلاش شده است تا چارچوبی مناسب برای مطالعه فراهم آید. سپس با انجام یک بررسی میدانی از طریق مصاحبه و پرسشنامه‌ی محقق ساخته میان خبرگان مرتبط با موضوع شامل کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران دولتی و خصوصی در بخش مربوطه، طی دو مرحله و به روش دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS و بر اساس سؤالات تحقیق، درستی موارد شناسایی شده به آزمون گذاشته شد و در نتیجه به شناسایی هر چه بهتر زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی پرداخته شده است. در آخر نیز با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری MADM و نرم‌افزار Expert Choice  و Excel ، به رتبه‌بندی عوامل مؤثر در بروز فساد اقتصادی پرداخته می‌شود.

Abstract

The purpose of this research is to identify the areas of economic corruption in the government biddings. To reach this goal, after studying the theoretical literature of the research and the identification of major and minor factors of economic corruption in government bids by using the Delphi method and in two series the experts related to government bids, surveys were done and the accuracy of the identified issues were tested. The results indicate that all the identified issues are part of the reasons for the emergence of economic corruption in the government biddings. Also to identify the rate of the importance of each of these factors, by using the multi-standard decision making methods including the hierarchical analytic method (AHP) and Topsis, these factors were classified. The results indicate that between the four main identified factors (including the profiteering method of government bidding, the political process of having the biddings, the bureaucratic and weakening independence and supervising work) in the opinion of the experts are the most important factors related to the weakness of supervisory structures. Although, factors related to the profiteering structure in the opinion of experts are of a lesser importance compared to the rest of the factors, in fact the economic corruption itself is a profiteering action in government biddings and it is a method to have access to profiteering and other factors that make having access to profiteering source easy. These factors are common for the condition and ultimately lowering the relative price of corruption and as a consequence its emergence in the public biddings.

Therefore, since economic corruption in government biddings is as a result of huge sources of profiteering, the profiteering structure in biddings and consequently fundamental, administrative and supervisory deficiency in the process of having biddings; any effort should lead to the balance of the said deficiencies. Otherwise, there will be no result other than wasting the resources.

Key Words: Economic Corruption, Government Biddings, Profiteering, Asking for Bids, the Domineering Role of the Government, Weakness in Fundamental Arrangement, Profiteering Structure, the Hierarchal Analysis, Delphi Method

الف : منابع فارسی

احمدی، فضل‌اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ اباذری، پروانه؛ تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق، مجله‌ی ایرانی آموزش در پزشکی، بهار و تابستان 1387، ص 185-175.

اصغرپور، حسین؛ رانت و رانت‌جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، دومین همایش دوسالانه‌ی اقتصاد ایران «‏‎‎‏اصلاحات اقتصادی در ایران: مبانی نظری و برنامه عملی»‏‎، 1381.

اصغرپور، محمد جواد؛ تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1388.

ایمانی جاجرمی، حسین؛ آشنایی با روش دلفی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره اول، بهار 1379، ص‌39-35.

آندویگ، ینس کریستوفر؛ فلدشتاد، اود هلیه؛ فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)؛ با همکاری اینگه آمونسن، تونه سیسنر، تینا سوریده؛ ترجمه‌ی مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران، چاپ اول، 1388.

بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس؛ تحلیل داده‌های پرشنامه‌ای به کمک نرم افزار SPSS (PASW) 18، تهران: عابد، چاپ دوم، 1389.

بیابانی، غلامحسین؛ بهرامی، سهراب؛ تبانی و فساد در معاملات دولتی، نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن، 1390، ص‌197-186.

تانزی، ویتو؛ مسأله‌ی فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد؛ ترجمه‌ی بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 150-149، بهمن و اسفند 1378، ص183-182.

ترنر، مارک؛ هیوم، دیوید؛ حکومت‌داری، حکومت و توسعه (چگونه دولت کارآمد داشته باشیم)؛ تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1379.

توکلی، احمد؛ با طرح‌های ناتمام عمرانی چه کنیم، پژوهش‌نامه اقتصادی، شماره 26، پاییز 1386، ص‌42-15. 

حافظ‌نیا، محمد رضا؛ مقدمه‌ای بر روش‌شناسی در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفدهم، تابستان 1389.

حقانی، فتح‌ اله؛ بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران، استاد راهنما دکتر احمد جعفری صمیمی، پایان‌نامه کارنشاسی ارشد، دانشگاه مازندران، تیر 1379.

حلاج، شهرام؛ سلسله مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات به همراه قوانین و مقررات مناقصه، گردآوری شده توسط علی قره‌داغلی، انتشارات مربع آبی، چاپ اول، 1387.

خضری، محمد؛ اقتصاد رانت‌جویی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چاپ اول، 1384.

خضری، محمد؛ آسیب‌شناسی روش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان 1387، ص‌826-813.

خضری، محمد؛ تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 29، 1384، ص‌530-513.

خضری، محمد؛ رانت، رانت‌جویی و رشد اقتصادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382.

خضری، محمد؛ رنانی، محسن؛ رانت‌جویی و هزینه‌های اجتماعی آن، فصل‌نامه مفید، شماره 45، 1383، ص‌80-46.

دادگر، حسن؛ رویکرد اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره‌ 11، 1382.

دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلامعلی؛ فساد مالی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، 1386.

دادگر، یداله؛ نظری، روح اله؛ بررسی شاخص‌های فساد مالی در ایران و کشورهای برگزیده‌ی جهان، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 264-263، 1388، ص‌135-120.

دهقان، سعید؛ شکرالهی، بهنام؛ خدارحمی، خدابخش؛ تناقضات، عدم شفافیت و آسیب‌های قانون برگزاری مناقصات و پیشنهادات در جهت بازنگری و اصلاح؛ نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن،1390، ص‌33-27.

رجب‌زاده، علی؛ آذر، عادل؛ تصمیم‌گیری کاربردی، تهران: انتشارات نگاه دانش، 1381.

رُز آکرمن، سوزان؛ فساد و دولت (علت، پیامدها و اصلاح)، منوچهر صبوری، تهران، پردیس دانش، چاپ اول، 1385.

رهبر، فرهاد؛ زال‌پور، غلامرضا؛ میرزاوند، فضل‌اله؛ بازشناسی عارضه‌ی فساد مالی، جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد، چاپ اول، 1381.

رهبر، فرهاد؛ زال‌پور، غلامرضا؛ میرزاوند، فضل‌اله؛ بازشناسی عارضه‌ی فساد مالی، جلد دوم، تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد، چاپ اول، 1381.

رهبر، فرهاد؛ فساد اقتصادی (ماهیت و سمت‌گیری)، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، 1388.

زاهدی، شمس السادات؛ نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم، بهار 1375.

شلالوند، عبدالعلی؛ اختلاس و فساد اداری، آفت توسعه؛ مجلس و پژوهش، شماره 25، سال پنجم، خرداد و شهریور 1377.

طالبی، صابر؛ نظری، محمد رضا؛ بررسی زمینه‌های رانت و رانت‌جویی در برگزاری مناقصات دولتی، نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن،1390، ص‌45-34.

عزتی، مرتضی؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی (کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی)، همدان: انتشارات نور علم، چاپ دوم، 1383.

علیپور، مهرداد؛ شناسایی گلوگاههای فساد در دستگاههای اجرایی استان زنجان، زنجان: استانداری زنجان، چاپ اول، 1389.

فرج‌پور، مجید؛ فقر فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1383.

قربانی، عادل؛ صدیق محمدی، میرفرهاد؛ راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی در ایران، تهران:  مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول، 1387.

کشوریان مقدم، محمد؛ چگونه می‌توان از احتمال وقوع تبانی در مناقصه‌های دولتی کاست، سایت الف، 17 آبان 1386.

کمالان، سید مهدی؛ قانون برگزاری مناقصات، تهران: کمالان، چاپ دوم، 1389.

کوثری، غزال؛ بررسی رابطه فساد، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد؛ استاد راهنما محمد علی خطیب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1387.

مجموعه مقالات و نظرات نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390.

محمودی، وحید؛ فساد اقتصادی و توسعه، دومین همایش دوسالانه‌ی اقتصاد ایران، 1381.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجلس و پژوهش (ویژه نامه مناقصات عمومی)، سال دهم شماره سی و نهم، پاییز 1382، تهران.

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ پانزدهم، 1379.

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، جلد اول، تهران، چاپ اول، 1382.

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، جلد دوم، تهران، چاپ اول، 1382.

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، جلد سوم، تهران، چاپ اول، 1382.

میرجلیلی، سید حسین؛ فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران، دومین همایش دوسالانه‌ی اقتصاد ایران، پژوهشکده اقتصاد، دانشکده تربیت مدرس، 1381.

وفایی، حسن؛ فساد مالی در پیمانکاریها، ماهنامه گزارش، شماره 157، آبان 1383، ص‌63-58.

همدمی خطبه سرا، ابوالفضل؛ فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1387.

 www.eghtesad-e-siasi.mihanblog.com

 www.alef.ir

ب : منابع لاتین

Asian Development Bank (2006); Curbing Corruption in Public Procurement in Asia and the Pacific; ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific.

Chr. Michelsen Institute (2002); Corruption in public procurement (causes, consequences and cures).

Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad (2001); with Amundsen & Sissener & Soreide; Corruption (A Review of Contemporary Research), Chr. Michelsen Institute.

Matechak, Janson P (2005); Fighting corruption in public procurement, center for international private enterprise.

OECD Publishing (1999); Competition Policy And Procurement Markets.

OECD Publishing (2005); Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement.

Ognian Shentov; Boyko Todorov; Alexander Stoyanov (2007); Corruption in public procurement; Center for the Study of Democracy (CSD).

Rohana Othman, Husein Zakaria, Norlaili Nordin, Zamzam Shahidan and Kamaruzaman Jusoff (2010); The Malaysian Public Procurement’s Prevalent System and its Weaknesses; American Journal of Economics and Business Administration.

Tanzi, Vito (1998); Corruption Around The World (Causes, Consequences, Scope and Cures), International Monetary Fund.

Tanzi, Vito and Davoodi, Hamid (1997); Corruption, Public Investment, and Growth; The Welfare State, Public Investment and Growth.

Transparency International (2006); Curbing Corruption In Public Procurement.

Transparency International (2010); Corruption and public procurement.

www.transparency.org