پایان نامه بررسی رفتار نظریه مزد کارایی در بخش صنعت ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

بهمن1392

چکیده:

طی سالهای اخیر، نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی و تفاوت در مزدها ارائه داده است. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند. به دلایل تجربی و تئوریک، وجود مکانیزمی که به وسیله آن بتوان الگوی مزد- کارایی را به طور عملی و صحیح در صنایع کارخانه ای ایران، جایگزین شیوه های پرداخت سنتی نمود ضروری به نظر می رسد. بر اساس نظریه مزد- کارایی، پرداخت مزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، بهترین نیروی کار به لحاظ بهره وری را جذب بنگاهها می کند. هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ایران بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1375 تا 1387 و روش داده های تلفیقی، به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که به طور متوسط در 07/61 درصد صنایع، بهره وری رابطه معناداری با مزد پرداختی به نیروی کار نداشته و عواملی غیر از مزد در میزان بهره وری اثرگذار بوده و در 93/38 درصد صنایع این رابطه معنادار بوده و بهره وری متناسب با مزد پرداختی بوده است. از این رو، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره وری نیروی کار را با سطح مزد پرداختی، در کنار سایر شیوه های بهبود بخشی بهره وری، هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاههای صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد. همچنین می توان از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده را افزایش داد. طبق دیگر نتایج، به طور متوسط در 18/67 درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در 82/32 درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.

کلمات کلیدی: مزد – کارایی – صنایع کارخانه ای – نیروی کار – داده های تلفیقی – نظریه مزد-کارایی

فصل اول 

کلیات پژوهش

مقدمه

اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد کارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیکاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاهها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاهها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.

به منظور بررسی نظریه مزد- کارایی، در بخش دوم این پژوهش شواهد تجربی الگوهای مختلف مزد- کارایی در کشورهای مختلف بیان شده و در بخش سوم تحلیل نظری نظریه های مزد- کارایی آورده شده است. در بخش چهارم نیز روش برآورد الگوی تجربی این تحقیق و نتایج حاصل از آن بیان شده اند. سرانجام در بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

بیان مسأله

نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر مزد بر بهره وری کارگر وجود دارد. منکیو[5] (2002)، معتقد است که مزدهای بالا، گردش نیروی کار را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر اقتصاد منتقل شوند. هر قدر یک بنگاه مزد بیشتری به کارگرانش بپردازد( با فرض منصفانه بودن مزدها ( عبادی، پاسبانی، 1392)، انگیزه آنها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت مزد بالاتر، فراوانی جدایی از محیط کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.

منکیو در دومین نظریه اش معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به مزدی دارد که به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه مزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنانی با مهارت کمتر که دارای هزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت مزدی بالاتر از مزد تعادلی بازار، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.

سومین نظریه مزد- کارایی(منکیو، 2002)، معتقد است که مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار تلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را مشاهده کنند چون تلاش یک متغیر صلاحدیدی است و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند. می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار افزایش دهد. هر قدر مزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود بیشتر است. با پرداخت مزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.

در نظریه مزد- کارایی بیان می‌شود کاهش مزد الزاماً به نفع بنگاه نیست، زیرا کاهش مزد نه تنها هزینه‌های بنگاه را ممکن است کاهش ندهد بلکه هزینه‌های دیگری را تحمیل نماید و از طرف دیگر میزان تلاش کارگران را کاهش داده و از این طریق بهره وری را کاهش خواهد داد. این امر سبب می‌شود که بین مزد و بهره وری رابطه مثبتی بوجود آید. در تحقیق حاضر به مدل سولو[6](1979)، مدل کم کاری (شاپیرو- استیگلیتز، 1984 و بیولو و سامرز[7]، 1986 )، مدل انصاف (آکرلوف[8]، 1982و1984 و کروگر[9]و سامرز، 1986)، مدل گردش نیروی کار (سالوپ[10]، 1979 و استیگلیتز، 1984و1985 )، مدل انتخاب نامساعد( استیگلیتز، 1976و ویس[11]، 1980) و… اشاره خواهد شد. به هر حال این نظریه‌ها هر یک به دنبال تبیین شرایط حاکم بر بازار کار هستند تا از این طریق بتوانند چسبندگی مزدها، دلایل وجود بیکاری غیرارادی در بازار کار را ارائه نمایند. در این پژوهش سعی بر آن بوده که رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران مورد واکاوی قرار گیرد و بررسی شود که این دو مؤلفه به چه میزان و در چه جهتی با یکدیگر مرتبط می باشند و اگر این ارتباط به نحوی مطلوب وجود ندارد، راههای برون رفت از آن چیست؟

ضرورت پژوهش

در صنایع ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار، یافتن دلایل این امر و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقای بهره وری و در نتیجه افزایش سطح تولید ضروری به نظر می رسد. بنابراین با تعیین ارتباط مثبت میان بهره وری و مزد در صنایع ایران می توان بستر را برای افزایش بهره وری و تلاش نیروی کار فراهم نمود.

اهداف پژوهش

هدف محوری این تحقیق شناسایی ارتباط میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد. بر این اساس اهداف فرعی زیر دنبال شده است:

 1-  بررسی متوسط مزد پرداختی توسط هر صنعت

 2-  سنجش ضریب کارایی فنی در صنایع کارخانه ای ایران

 3-  بررسی ارتباط میان مزد پرداختی و ضریب کارایی در صنایع کارخانه ای ایران

سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاهها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار  مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

فرضیات پژوهش

ارتباط مثبتی میان بهره وری نیروی کار و مزد در بخش صنعت ایران وجود دارد.

ارتباط مثبتی میان کارایی صنعت و مزد پرداختی توسط آن به نیروی کار در بخش صنعت ایران وجود دارد.

استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

بنگاهها و صنایع کارخانه ای ایران، دانشگاهها، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، معادن و بازرگانی و کارفرمایان

نوآوری پژوهش

در اکثر مطالعات انجام شده در کشور از داده های کلان برای بررسی ارتباط میان مزد و بهره وری استفاده شده است. در حالیکه در این تحقیق از ریزداده های بخش صنعت برای تحلیل ارتباط میان بهره وری و مزد استفاده می شود.

در تمامی مطالعات صورت گرفته، مزد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که در واقع مبنای نظری نئوکلاسیکی دارد و لیکن در این تحقیق با پیروی از مدل کینزینهای جدید، بهره وری به عنوان متغیر وابسته معرفی شده و اثرات مزد و عوامل دیگر بر روی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

روش انجام پژوهش

در این تحقیق دو مدل مورد بررسی قرار گرفته اند. در یک مدل، اثرات مزد بر بهره وری نیروی کار و در مدل دیگر، اثرات مزد بر کارایی صنعت را مورد آزمون و بحث قرار داده ایم که روش انجام پژوهش در دو مدل فوق به ترتیب در ذیل ذکر شده اند.

الف- دیدگاه بنگاه رقابتی، رفتاری را برای بنگاهها تبیین می کند که بر اساس آن هر بنگاه گیرنده مزد بازار است. بنابراین مزد در بنگاه رقابتی ثابت بوده و بنگاه، مایل و قادر به تغییر آن نمی باشد، زیرا در غیر این صورت شرط حداکثر کننده سود بنگاه (w=pMPL) نقض خواهد شد. اگر در بازار، مزد تغییر کند آن گاه بنگاه رقابتی به این تغییر واکنش نشان داده و برای حداکثر کردن سود خود، تعداد کارگران را تغییر خواهد داد.

نظریه مزد- کارایی، رفتار بنگاهی را توصیف می کند که مزدهای رقابتی نمی پردازد. چنین بنگاهی، بر اساس صلاحدید خود اقدام به تعیین مزد می کند و بر اساس آن تعداد نیروی کار مورد نیاز خود را استخدام می کند. سولو (1979) مدل ساده‌ای را مطرح نمود که در آن مزدهای بالاتر موجب بهبود روحیه و از این رو بهره‌وری را از طریق افزایش در تلاش کارگران تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرض کنید در کوتاه مدت هستیم و موجودی سرمایه بنگاه برابر است. نکته اصلی مدل سولو آن است که مانند یک تابع تولید معمولی، مقدار تولید تابعی از تعداد نیروی کار نمی‌باشد. بلکه تولید تابعی از تعداد کارگران موثر یا کارا است. لذا مسأله تعداد کارگران نیست بلکه مسأله میزان تلاش و بهره‌وری آن‌ها است. فرض کنید ‌باشد، که میزان تلاشی است که تابعی از مزد می‌باشد.

ABSTRACT

 Over recent years, the efficiency wage theory has offered an obvious explanation for involuntary unemployment and differences in wages. The idea behind this theory is that the wages have a role other than market-clearing. Because of the experimental and theoretical reasons, the existence of a mechanism by which the traditional payment methods can be correctly and practically replaced with the efficiency-wage models in Iran's manufacturing industries seems to be necessary. Based on the efficiency- wage theory, paying a wage above the market equilibrium level, will absorb the best labor in terms of productive to the firms. The aim of this study is to identify the relationship between wages and labor productive in the manufacturing industries of Iran. For this purpose, data of Iran's industrial firms based on 4-digit codes during 1996-2008 and panel data method have been used.

The results indicate that on average, in 61.07 per cent of industries there is not relationship between the efficiency and the wage paid to labor and in 38.93 percent on industries this relationship is positive and the productive has commensurate with the wage and the factors except the wage have affecting the efficiency. Hence, it is better that the wage payment system based on the productive factor to be considered along with other productive improving ways in order to increase the productive of  labor and through which the context of increasing the profitability of industrial firms be provided. It  is also possible that through the necessary training, increase the essential skills for increasing the productive of  labor in the industries where the productive is not proportional to wages. According to other results, on average in 67.18 percent of Iranian industries the efficiency trend has been positive and significant in terms of wage changes in industry sector, while in 32.82% of industries the relationship between industry's efficiency and wage paid by it industry has been negative and has not been in the same direction, that is industries' efficiency is not proportional to the wage paid by them.

Keywords: wage – efficiency – manufacturing industry – labor – panel data – Efficiency -Wage Theory

فهرست منابع

ازوجی. علاءالدین، امینی. علیرضا، (1387)، " تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران: یک مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی "، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 37، 105- 81.

زراءنژاد. منصور، خداداد کاشی. فرهاد، حاجی آباد. رضایوسفی، (1391)، " ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران " ، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 2، 48-31.

سوری. علی، (1384)، " تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 75، 147- 131.

سوری. علی، ابراهیمی. محسن، حسینی دوست. احسان، (1389)، " رابطه بهره وری و دستمزد، با تأکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران) "، پژوهشنامه اقتصادی، شماره سوم، 329- 311.

صیادزاده. علی، احمدی. سید محمدمهدی، (1386)، " بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارایی: ارائه شواهد تجربی "، پژوهشها و سیاست های اقتصادی،شماره 41 و 42، 94- 67.

طاهری. عبدالله، (1382)، " تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران  "، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 17، 146- 125.

طائی. حسن، بهرامی. جاوید، باقری. نازیلا، (1389)، " آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟ "، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 43، 160- 141.

عبادی. جعفر، پاسبانی صومعه. ابوالفضل، (1392)، " مهمترین عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، آزمون نظریه آکرلوف در ایران "، مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. (1382)، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.

کازرونی. علیرضا، سجودی. سکینه، (1385)، " نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376 تا 1382) "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، 187- 169.

کازرونی. علیرضا، محمدی. علیرضا، (1386)، " بررسی رابطه بین بهره وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران "، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 31، 150- 127.

گودرزی. مسعود، عطایی. مرتضی، (1389)، " رابطه حق السعی و بهره وری نیروی انسانی در دانشگاههای آزاد اسلامی واحدهای مبارکه و فلاورجان "، اولین همایش ملی مدیریت.

منکیو. گرگوری(2002)، " آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب کینزی جدید " ، میرجلیلی. سیدحسین، مجله اقتصادی، شماره 33 و 34.

سوری،علی،نظریه های دستمزد کارایی، همدان،انتشارات نور علم،1384

Agell, Jonas. and Lundborg, Per. (1995), “Theories of  Pay and Unemployment: Survey Evidence from Swedish Manufacturing Firms”, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97(2), 295-307.

Akerlof, George A, (1982), “Labor contracts as Partial Gift Exchange”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 97(4), 543-69.

Arai, Mahmood, (1994), “ An Empirical Analysis of Wage Dispersion and Efficiency Wages”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 96, 31-50.

Audibert, Martine, (1986), "Agricultural Non-Wage Production and Health Status: A Case Study in a Tropical Environment", Journal of  Development Economics, Vol. 24, 275-291.

Basu, K. and Felkey, J., (2004), “A Theory of Efficiency Wage with Community –Based Income Sharing “, Bread  working paper, Vol.73

Battese, G. and Coelli, T. (1995). “A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function and Panel Data”, Empirical Economics, Vol. 20, 325-332.

Beaudry, Paul,(1994), “ Entry Wages Signalling the Credibility of Future Wages: A Reinterpretation of theTurnover-Efficiency-Wage Model”, The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne Economique, Vol. 27, 884-902.

Blackburn, McKinley, and Neumark, David, (1988), “Efficiency wages, inter-industry wage differentials, and the returns to ability”, Board of Government of Federal Reserve System (US), No. 32.

23.    Bliss, n., and Stern, n., (1978), “Productivity, Wages and Nutrition”, Journal of Development Economics, Vol.5, 331-362.

Campbell, Carl M. and Kamlani, Kunal S., (1997), “The Seasins for Wage Rigidity: Evidence from a Survey of Firms”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, 759-789.

Chen, Paul, and Edin, Per-Anders, (2002), “Efficiency Wages and Industry Wage Differentials: A Comparison across Methods of Pay”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 84, 617-631.

Dickens, William, Lawrence F. Katz, and Lang, Kevin, (1986) “Are Efficiency Wages Efficient?”, NBER, Working Paper No. w1935.

Groshen, Erica L. and Krueger, Alan B., (1990),”The Structure of Supervision and Pay in Hospitals”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 43, 134-146.

Huang. Tzu-Ling, Hallam. Arne, Orazem. Peter F.  and Paterno, Elizabeth M., (1998), “ Empirical Tests of Efficiency Wage Models”, Economica, New Series, Vol. 65, 125-143.

Konings, Jozef and Walsh, Patrick P, (1994), ”Evidence of Efficiency Wage Payments in UK Firm Level Panel Data”, Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 104(424), 542-55.

Krueger, Alan B and Summers, Lawrence H, (1988), “Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure”, Econometrica, Econometric Society, Vol. 56(2), 259-93.

Leibenstein, Harvey, (1957), "The theory of underemployment in backward economies", The Journal of Political Economy, Vol. 65(2), 91-103.

Levine, David I., (1992), “Can Wage Increases Pay for Themselves? Tests with a Production Function”, The Economic Journal, Vol. 102, 1102-1115.

Rodgers, G. B., (1975), “Natritionally Based Wage Determination in the Low-Incime Labor Market”, Oxford Economic Paper, Vol. 27, 61-81.

Salop, Steven C., (1979), “A Model of the Natural Rate of Unemployment”, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 69(1), 117-25.

Saygili, Seref, (1998), “Is the Efficiency Wage Hypothesis Valid for Developing Countries? Evidence from the Turkish Cement Industry”, Economic Journal.

Solow, Robert M., (1979), “Another Possible Source of Wage Stickiness”, Lournal of Macroeconomics, Vol. 1(1), 79-82.

Weiss, Andrew, (1980), “Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages”,  Journal of Political Economy, Vol. 88, 526-538.