پایان نامه بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک در استان اردبیل

فصل یک

کلیات پژوهش

1 مقدمه

در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد.  نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزش ترین دارایی های بانک محسوب می شوند و بخش عمدهای از درآمد بانکها می تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار می رود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانکها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.

1-2 بیان مسئله

بررسی عملکرد بیشتر کشورها  نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند.  فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می کند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است  که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

1-3 ضرورت تحقیق

بدون شک وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی خود را باز پرداخت کنند، نوعی شکست اقتصادی برای سازمانهایی که وام می دهند رخ می دهد. بنا براین بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار، یکی از مسائل مرتبط بامدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور اعتباری، گریبان گیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری است. لذا استفاده از مدل های مناسب  جهت  تخصیص  بهینه  اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت به طور مستمر در حال کاهش بوده همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت وام ها نوعی مزیت نسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد(2005. Femandes,).

در ایران از یک طرف فعالیت بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی برعقود اسلامی است؛ بنابراین نمی توان بین بازار پول وسرمایه، مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانک ها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد (و در صورتی که ارزیابی انجام شود، درراستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است). حال انکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیت های اقتصادی می باشد. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی –وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.

جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه وبالفعل، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر را فراهم خواهد ساخت. مطالبات معوق از یک طرف منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و بلااستفاده کرده است و از سوی دیگر فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع این موسسات مالی را گرفته و درنتیجه سود آوری را کاهش می دهد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند، زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود .

با توجه به افزایش مطالبات معوق در بانکهای کشور و ضرر و زیانی که از این بابت گریبان گیر نظام بانکی کشور می گردد. ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را آشکار می سازد. در این راستا واحدهای صنعتی و تولیدی که عمده مشتریان و بدهکاران بانک می باشند. وبا توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و اعمال تحریم های بین المللی و قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلات زیادی رو به رو هستند. و این موضوع تاثیر مستقیمی بر سود آوری آنها ودر نتیجه پرداخت مطالبات بانک را با موانع زیادی رو به رو می سازد. همچنین با توجه به ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت های قانونی و حفظ اشتغال، استفاده از روشهای قهرآمیز و سایر اقدامات موجب تعطیلی یا کاهش فعالیت این واحدها می شود. از سوی دیگر عدم وصول مطالبات بانکی، ادامه فعالیت بانک را در خدمت رسانی به این واحدها با چالش های زیادی روبه رو می سازد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی تحقیق

بخشبندی و تعریف گروههای مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه  راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک در استان اردبیل.

1-4-2 اهداف جزئی تحقیق

تعیین رابطه بین تعداد چک های برگشتی با احتمال معوقات بانکی مشتریان.

تعیین رابطه بین میزان معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها.

تعیین رابطه بین سابقه اعتباری مشتریان با معوقات بانکی آنها.

تعیین رابطه بین میزان تسهیلات مشتریان با معوقات بانکی آنها.

تعیین رابطه بین نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها.

طراحی مدلی برای ارزیابی اعتباری مشتریان با استفاده از مدل لاجیت

سوالات تحقیق

آیا تعداد چک های برگشتی مشتریان احتمال معوقات بانکی آنها را افزایش می دهد؟

آیا بین میزان معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد؟

آیا بین سابقه اعتباری مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

آیا بین میزان تسهیلات مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

آیا بین نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

فهرست منابع فارسی:

- میرزائی عیان،توحید(1391)، شناسائی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در بانک صادرات استان آذربایجان غربی، پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.

-نجف،مرتضی(1387)، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه کارشناسان بانک ملت منطقه 5 شهر تهران و مقایسه بادیدگاه بدهکاران ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

-مستانی شیرازی ،ناصر(1387)،بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر.

-ذکی زاده طبری،زهرا(1383)، بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت ،مطالعه موردی استان مازندران.

-فرح بخش محمدی ،محمدعلی (1380)،بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-سلطانی ،محمدرضا(1379)، بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک ملی استان مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران.

-اطلاعات وآمارهای داخلی بانک صادرات اردبیل طی سال 1388 الی 1391.

-گزارش سازمان بازرسی کل کشور (1386)، سایت روزنامه همشهری 24 مردادماه.

-ربیعی رودسری ،منیژه ،1388،"بانک و بانکداری در ایران" تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

-بهمنی،محمود و بهمند،محمد ،1385،"بانکداری داخلی" ،تهران، انتشارات موسسه عالی بانکداری .

-آذر،عادل و مومنی،منصور،1381،"آمار و کاربرد آن در مدیریت" جلد دوم ،تحلیل آماری، انتشارات سمت .

- بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی.

- خاوری، محمودرضا،1383،"حقوق بانکی"،تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.

- حافظ نیا، م، ر( 1382 ).، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی،، تهران، انتشارات سمت، چاپ

هشتم

امینی علیرضا ،حقیقت علی و همتی فاطمه ،1389، بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین،ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی شماره 9-10.

حسن زاده علی وحبیبی پیمان، 1389، کالبد شکافی مطالبات معوق و راه های پیشگیری آن در سیستم بانکی کشور ، تازه های اقتصاد شماره 130، سال هشتم

فهرست منابع لاتین:

commercial banks. Chinese Business Review. Jun. 2007, Volume 6, No.6. 6(6).

Isl am, Mohammad Shofiqul, Shil, Nikhil Chandra and Mannan, M. D. Abdul (2005). Non

performing loans-it causes, consequences and some learning.

Lui s, Cortavaria, Claudia, Dziobek, Akihiro Kanaya, Inwon Song (2000). Loan Review,

Provising, and Macroeconomic Linkages. IMF working Paper.

Pra shanth, K. Reddy (2002). A comparative study of Non Performing Assets in india in

the Global contex-similarities and dissimilarities, remedial measures. Indian Institute of

Management Ahmedabed.

Yam aguchi, Yutaka (2001). Bank of Japan Remarks at the Edinburgh Finance & Investment Seminar.

Pederson, G. Rao, A. Boehij e. (1990). “Determinants of Restructured Loan Performance”.

Southern Journal of Agricultural Farm Economics, Vol. 23, No. 2.

Peel, M.J., Peel, D.A. and Pope, P.F. (1986) . “Predicting Corporate Failure – Some

Results for the UK Corporate Sector”. Omega International Journal of Management  Science, Vol. 14(1), pp: 5– 12.

Rahman,A.T hir an,N.Ali m,A. ( 1995) . “Loan Repayment Behaviour Among The Rural Poor In Malaysia”. Option- Serdang . No,1. Vol,10.

www.bis.org/publ/bcbs_wp17.htm

www.bis.org/puble/pcbs54.htm

www.bis.org/press/p060614.htm

www.bsi.ir- time13.12

www.cbi.ir- time07.46

Lopez,jose .a.”modeling credit risk risk for comercial loans” 2001

Til Schuermann Kevin J. Stiroh” VISIBLE AND HIDDEN RISK

FACTORS FOR BANKS” Federal Reserve Bank of New York33 Liberty

St. New York, NY 100455- www.rondvari.com