پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائيه جمهوری اسلامی

دانشكده علوم قضائی و خدمات اداری

پروژه تحقيقاتی دوره كارشناسی

مقدمه:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.

از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.

مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام

دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.

قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علمي رواندانيشمندان اسلامي نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.

در اين مبحث ايتدا- تعاريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي گيرد.

بند اول: تعاريف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معني فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي باشد.[1] در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است[2] كه به شرح ذيل مي باشد.

1-اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون»[3]

2- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه»[4]

3- حكم كردن مانند آيه شريفه!« ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»[5]

4- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين[6]

5- فعلي مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر[8]

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي همان حكم كردن و دادرسي است.

فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايع شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام[9] مرحوم نراقي در كتاب مستند مي گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقربه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان»[11]

شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد[12]شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضوت مي فرمايد: « و هو حكم بين الناس امرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي فرمايد.[13]

بنابراين بايد گفت قضاوت منصحات از مناسب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيلات نمايد و ان سمت ا زطرف كسي به قاضي داده مي شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه اي از درخت پربار رياست عمه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.

قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.

هر گاه طرفين نزاع و داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند[14]

حكم قضاء تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني

صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي فقهاي شيعه جايز مي باشد. در مقام فقط عدم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظيره بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زكوريت و ... را دو قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدين رازي و امام ابولاحامد مد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي باشند ولي ديگر علماء سنتي قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.

حوزه علمي قاضي تحكيم

در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيلات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده اي از فقها شيه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به مغازعاتي كه مربوط به اين امور مي شود را منحصر به قاضي منصوب مي دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي شود و قابل واگذاري نسبت تقويت مي شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي جنبي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ارسه قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو با لعدل»[15] و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.

[1] - علي اكبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلهي محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مباركه بقره آيه 117: هستي بخش آسمانها و زمين اوست و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر مي كند مي گويد: موجود باش و او فوراً موجود ميشود.

[4] - سوره مباركه اسري آيه 23: پروردگارت فرمان داده كه جز او چيزي را نپرستيد.

[5] - سره مباركه نساء آيه 65: وصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي

دهد. بخشهاي خدماتي و بخشي به چند مستمر افزايش مي يابد. و ريخته ضرورت ك

ه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت

 جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به

WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم

 ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي ت

واند زيسته مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در

 حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب

يمه اي به چند كار و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني

به عنوان ابزاري براي ت

وسعه اقتصادي و محركي ب

منابع

1- قرآن مجيد

2- نهج‌البلاغه

3- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.

4- آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.

5- ابوالحمد، عبدالحميد، مباني سياست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.

6- انصاري، مسعود، مصونيت‌هاي قانوني، چاپ دوم.

7- انصاري، حميد، مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.

8- بوشهري، جعفر، حقوق اساسي، جلد اول، چاپ ششم، 1353.

9- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانش نامة حقوقي، جلد اول، چاپ سوم.

10- حيدر زاده، هادي، تعقيب انتظامي قضات، چاب اول، 1373.

11- حر عاملي، وسائل الشيعه، جلد 19، ص 111.

12- خميني، روح‌الله موسوي، تحرير الوسيله، ترجمه علي اسلامي.

13- دهخدا، علي اكبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339.

14- رسو‌ل‌زادة خويي، اسماعيل، قضاوتها و حكومت عدالتخواهي علي (ع)، چاپ هفتم، 1357.

15-     ، محمد آئين دادرسي در اسلام، 1329.

16- شهيد اول، المعه الدمشقيه فقه الاما فيه.

17- شجيعي، زهرا، وزارت وزيران در ايران، جلد اول

18- عاملي، باقر داور وعدليه، چاپ اول، ص  14.

19- فروغي، محمد علي، دستور حضرت علي (ع) به مالك اشتر، 1319.

20 – قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، چاپ دوم، تيرماه 1370.

21- قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، بايسته‌هاي حقوق اساسي، چاپ اول، بهار 73.

22- كريم زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضايي، 1367.

23- كرماني ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 257.

24- متين دفتري، احمد، آئين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ چهارم، 1349.

25- محمدي گيلاني، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360.

26- مدني، سيد جلال اورين، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، جلد 6، چاپ اول، 1369.

27- مشكيني، علي قضا و شهادت ، 1359.

28- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 3، 1362.

29- مونتكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي.

30- مجموعه قوانين كامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمي كشور.

31- نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، جلد چهارم، تحقيق و تصحيح محمد قوچاني.

32- نراقي، احمد، مستند الشيعه، به نقل از محمد سنگلجي، ص 10.

33- وليدي، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت كيفري، چاپ دوم، 1371.

34- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375.