پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

«چكيده»

تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.

لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.

ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.

در نماي نخست مقدمه‌اي در رابطه با كسب و كار الكترونيكي و تعريف آن، توجيه اقتصادي راه‌اندازي آن در ايران، رويكرد جمهوري اسلامي و سياست تجارت الكترونيكي ايران براي آينده آورده شده است. ذكر نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه اين صنعت در كشور و نيز ذكر تجارب كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي از ديگر مطالبي است كه در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب جهت استفاده از آن در ايران نيز مطالبي بيان گرديده است.

تبيين نقش بنگاه‌ها و بانك‌ها در تجارت الكترونيكي و نيز بكارگيري اين پديده در شركت‌هاي كوچك و متوسط و چالش‌ها در پذيرش و استفاده از آن از ديگر مباحث مهم اشاره در اين پروژه تحقيقاتي مي‌باشد.

چالش‌هاي حقوقي در  استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران نيز در قالب فصلي جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پايان نيز نتايج و استنباط‌هاي نگارنده در قالب فصل

-1- اهميت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحيم                                   هست كليد در گنج حكيم

فاتحه فكرت و ختم سخن                     نام خودي است بر او ختم كن

در سال‌هاي اخير عرف معمول دانشكده‌هاي حقوق اينگونه بوده است كه معمولاً دانشجويان سعي در انتخاب موضوعاتي دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقيقاتي دچار مشكل نباشند و اينگونه موضوعات نيز معمولاً موضوعاتي با سابقه طولاني مي‌باشند كه به قدر كافي بر روي آن تحقيق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده‌اند پرهيز شود.

علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران» را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.

«عرصه‌هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه‌هاست.

عرصه‌اي پر بحث و آكنده از نوآوري‌ها و شگفتي‌ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي‌كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي‌گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است.[1]»

با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.

لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي‌تواند ذهن هر خواننده‌اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.

اما اين انتخاب لاجرم مشكلاتي را نيز به دنبال داشته كه مهمترين آن به دليل نو بودن اين موضوع در حقوق ايران مشكل منبع تحقيقاتي بوده است . به جرات مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ تحقيق علمي وسيع دانشگاهي در ايران در اين زمينه انجام نشده است. و فقط مؤسساتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان همكاريهاي علمي رياست جمهوري و نيز شركت‌هاي كارفرماي وزارت بازرگاني نظير شركت انفورماتيك راهبر- آن هم با توجه به مسئوليت‌هايي كه در اين زمينه داشته‌اند- تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده‌اند كه همين مؤسسات نيز بيشترين كمك را در يافتن منابع در پروژه انتخابي داشته‌اند.

به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب  افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آن‌ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت.

شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.

اميد است با از بين رفتن اين چالش‌ها، ديگر تحقق دولت الكترونيكي براي دولتمردان ايران همانند يك رويا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفي در اين پروژه در قالب چندين فصل ارائه شده است كه هدف تمام اين مطالب اين است كه در نهايت هر خواننده‌اي با مطالعه اين پروژه تحقيقاتي ضمن شناخت نسبي از پديده‌ تجارت الكترونيكي به پاسخ اين سوال كه «موانع اجرايي قانون تجارت الكترونيكي در ايران چيست؟ » دست يابد.

اما براي دستيابي به پاسخ اين سوال بايد تجارت الكترونيك به طوري جانبه مورد شناسايي قرار گيرد. و به همين جهت سعي شده است به معرفي فصول ارائه شده در اين پروژه پرداخته شود.

اينك خلاصه‌اي از رئوس مطالبي كه در اين پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه مي گردد در فصل دوم تمام كوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاريف متعددي از تجارت الكترونيك و مقايسه آنها با هم به يك تعريف جامع و منطقي دست يابد و در ادامه فصل به توجيه اقتصادي راه‌اندازي كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و نيز تذكر مجدد ضرورت آن براي توسعه اشاره شده است. كه اينكه انواع تجارت الكترونيك نيز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رويكرد و سياست‌ جمهوري اسلامي  از ديگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه مي‌باشد.

در فصول بعدي به ترتيب نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه تجارت الكترونيك و نيز چشم انداز كسب و كار الكترونيكي و حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن در ايران اشاره شده است.

در فصل پنجم از اين پروژه با توجه به اهميت استفاده از تجارت بين‌المللي در راه گسترش اين صنعت در ايران به ذكر 6 نمونه از تجربيات كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز به عنوان نمونه‌هايي بارز و حائز اهميت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الكترونيك از ديدگاهي ديگر و اين بار از دريچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران تحت عناويني همچون «عدم زمينه‌‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي» و «تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها «مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسي موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانكداري و تجارت الكترونيك و پول الكترونيكي در معرض توجه قرار گرفته است. بررسي تجارت الكترونيك و نقش بنگاه‌ها نيز در فصل نهم مورد بررسي قرار گرفته است كه مطالعه تطبيقي آن نيز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شركت‌هاي كوچك و متوسط و ارتباط آن با تجارت الكترونيك و مراحل بكارگيري فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در اين شركت‌ها و نيز چالش‌ها در پذيرش و استفاده از ICT و در نهايت پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركت هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل يازدهم به مهمترين مانع و تنگنا در توسعه تجارت الكترونيكي يعني چالش‌هاي حقوقي آن توجه شده است كه رفع اين موانع نياز به كار كارشناسي وزارت خانه‌هاي مختلف و نيز هيئت‌هاي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران دارد.

در فصل دوازدهم و پاياني نيز در قالب فصل نتيجه‌گيري به مهمترين موانع و تنگناها  كه به عنوان برآيند تحقيقات مطرح مي‌باشد اشاره شده است.

[1] - نوري محمد علي و نخجواني، رضا- حقوق تجارت الكترونيكي – كتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال 1382- ص 17 

-1- مقدمه:

بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركت‌ها با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.

تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونه‌هايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينه‌هاي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفه‌هاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگراني‌هاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

منابع و مأخذ:

الف: فهرست قوانين:

1- قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382.

2- قانون حمايت از حقوق و منصفان و هنرمندان 1348.

3- قانون مدني.

4- قانون مسئوليت مدني.

ب: فهرست كتب:

5- آلن گاتن، ترجمه رمضاني، مصيب-  ادله الكترونيكي- دبيرخانه شوراي عالي  اطلاع‌رساني- چاپ ال 1383 .

6- باستاني، برومند- جرايم كامپيوتري و اينترنتي جلوه‌اي از بزهكاري- انتشارات بهنامي – چاپ اول 1382.

7- نوي، محمد علي- نخجواني، رضا- حقوق تجارت الكترونيكي- كتابخانه  گنج دانش- 1382.

ج: فهرست مقالات:

8- اعرابي، سيد محمد، سرمد سعيدي، سهيل- فصلنامه اطلاع‌رساني- دوره 18- شماره 1 و 2.

9- ابريشمچي، سهيل- روزنامه همشهري- شماره 2828- سال دهم- 17 ارديبهشت 1382.

10- اكبري، محسن- كربلايي، اميد- مجله بررسي‌هاي بازرگاني- شماره 3- آذر و دي 82.

11- جلالي، علي اكبر و بيدخشي، حسين – روزنامه همشهري- شماره 2365- 27 اسفند 1379.

12- درياني، حسن- جعل كامپيوتري/ خبرنامه انفورماتيك شماره‌هاي 69،70،75 (تأليف).

13- درياني، حسن- كلاهبرداري كامپيوتري/ خبرنامه انفورماتيك شماره‌هاي 62،64،65،66،67،68 (تأليف).

14- گزارش توجيهي سياست‌تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران، مصوب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي.

د- فهرست منابع خارجي:

15-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N’19) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)

16- Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering- USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

ر: فهرست سايت‌ها:

17- http://www.irtp.com/

18- http://www.iftiz.org.ir/

19- http://www.prd.moc.gov.ir

20- http://www.itir.com /

 دي كاليتر، جيمز، مجله دانشگاه استانفورد به نقل از سايت:

21- http://www.cobinet.office.gov.uk

22- http://www.bmwi. netzwerk.ec.de

23- http://www.iranitc. com

24- http://www.law- bridge.net