پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مركز تحصيلات تكميلي حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

سال 1385

مقدمه    

الف) توضيح موضوع

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.

بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.

از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.

گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد.

با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

ج) سابقة ‌علمي‌موضوع

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.

د) روش تحقيق

در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات،‌ نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.

هـ) اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

1- روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

2- بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

3- بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

4- بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

و) ساختار و ترتيب مباحث

همانطور كه از اهداف فوق روشن مي‌شود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران مي‌باشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبة خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامي‌بحث مي‌نماييم.

مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.

دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مي‌باشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم دربارة جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي مي‌شود اما در سئوال مهمي‌كه در حقيقت در مرحلة پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح مي‌شود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سؤال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه مي‌دهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارة‌ ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.

در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آنها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

مبحث اول:

تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

تاريخ، بستر رشد انديشه هاي بشري و منشأ شكل گيري بسياري از هنجارها و مقررات اجتماعي است. بسياري از مقررات و قوانين كنوني و پيشرفت هاي شگفت آور بشر مرهون تجربيات بلند تاريخي است. آگاهي از تاريخچه قوانين و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگي تدوين و شكل گيري آن آشنا مي‌سازد، او را در درك بهتر قوانين موجود ياري مي‌دهد.

ما در اين بحث طي سه گفتار به بررسي تاريخچة‌ جرايم بهداشتي، درماني و دارويي خواهيم پرداخت و با گذري بر تاريخ دوران باستان و دوران اسلامي، جايگاه اين جرايم در آن دوران را مورد بررسي قرار خواهيم داد و پس از آن به تاريخچة اين جرايم در تاريخ حقوق ايران اشاره خواهيم نمود.

گفتار اول: دوران باستان

«بيماري» واقعيتي است كه انكار ناپذير كه در هر زمان و مكان و در مورد هر انساني ممكن است پيش آيد . به طور قطع مي‌توان گفت يكي از مشكلاتي كه بشر از همان روزهاي اوّل حيات خود در اين كرة‌ خاكي با آن دست به گريبان بود. «بيماري» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند ساير مشكلات در پي جلوگيري و رفع آن برآمد بر اين اساس مي‌توان توجه به درمان بيماري و راههاي پيشگيري و علاج آن را از قديمي‌ترين دغدغه هاي بشر و حرفة پزشكي را نيز از كهن ترين حرفه هاي رايج در جوامع بشري دانست. مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد كه به موزات رشد و پيشرفت اين حرفه، هنجارها و قواعدي براي اين حرفه به وجود آمد و صاحبان اين حـِرُف در جوامع مختلف پيرو مقرارت خاصي قرار گرفتند. اكثر انسان هاي اوليه پاكيزگي و بهداشت فردي را بيشتر بنا به دلايل اعتقادي و ظاهراً به منظور آن كه در چشم خدايان خود پاك جلوه كنند رعايت مي‌كردند.[1]

تاريخ دوران باستان نشان مي‌دهد كه مردم در آن دوران، تصوّر درستي از علت پيدايش بيماريها نداشتد و اصول تشخيص و درمان بيماري ها در ميان آنان بر پاية برخي عقايد خرافي و سحر و جادو استوار بود.

به عقيدة آنان، بيماري بدان سبب پيش مي‌آمد كه بر اثر گناهي كه مريض مرتكب شده، شيطان به جسم او در مي‌آيد. و به همين جهت پايه معالجة بيماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهاي طبي نيز به كار مي‌رفت براي آن نبود كه تن بيمار را پاك كند بلكه براي آن بود كه شيطان بترسد و از تن بيمار بيرون رود. دارويي كه بيشتر رواج داشت مخلوطي از چيزهايي كه ماية‌ نفرت آدمي‌باشد و انتخاب چنين چيزهايي به عنوان دارو،‌ دقيقاً بر اساس همان عقيدة ابتدايي بود.[2]

به عقيدة نويسندة ‌كتاب تاريخ تمدن، خرافه پرستي مردم بيش از هر چيز ديگر، از پيشرفت علم طب جلوگيري مي‌كرد و به همين دليل در برابر اعتقاد شديد مردم به اين كه تشخيص مرض را بر پاية خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشكان نيز كار مؤثري نمي‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غيب گويان بيش از پزشكان مورد توجه مردم بودند. به همين جهت از يكسو علم پزشكي پيشرفت چنداني نكرد و از سوي ديگر مردم از توجه به بهداشت و پاكيزگي و نظافت به عنوان مهمترين عامل ايجاد بيماري غافل ماندند.

به مرور زمان اين عقيده در بين مردم به وجود آمد كه بيماري ناشي از عوامل طبيعي مانند آب و هوا و محيط فيزيكي است. اين پيشرفت عمده در يونان، طي قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد با كتاب «هواها، آب ها ، مكان ها» كه تصور مي‌شود توسط بقراط نگارش يافته اتفاق افتاد و نمايانگر اولين تلاش در جهت تنظيم فرضية‌ علمي‌و منطقي علت بيماري بود. در كاوش هاي باستان شناسي در زمان هاي قبل از قرون چهارم نيز نشانه هايي از اقدامات بهداشتي مانند آثاري از خانه ها و تأسيسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمريكاي جنوبي به دست آمده است.[3]

در ميان قوانين و مقررات بشري، اولين قانوني كه به طور مشخص به وضع مقرراتي دربارة ‌امور بهداشتي، درماني و دارويي پرداخت قانون حمورابي بود. اين قانون به عقيدة تاريخ نگاران، نخستين قانون نامه‌اي است كه توسط بشر نگارش يافته و قسمت هايي از آن به دست ما رسيده است.[4] حمورابي پادشاه بزرگ بابل كه در اواخر هزارة سوم پيش از ميلاد مي‌زيست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آيين ويژه اي را در سرزمين بابل برقرار ساخت. اين قانون نامه كه بر روي ستوني از سنگ نوشته شده در سال 1902 از ميان كاوش هاي باستان شناسي در شوش به دست آمد.

در قانون حمورابي مقررات متعددي در مورد جرايم بهداشتي و درماني و دارويي مقرر شده بود از اين زمان بود كه فن درمان بيماران تا حدودي از اختيار كاهنان خارج شده و دستمزد و كيفر كارهاي طبي را قانون معين مي‌كرد. بيماري كه پزشك را براي مداوا دعوت مي‌كرد از پيش مي‌دانست كه براي فلان مداوا يا عمل جراحي چه اندازه بايد حق الزحمه بپردازد و اگر بيمار از طبقه مردم فقير بود، دستمزد كمتري متناسب با حالت مادي وي از او مطالبه مي‌شد. هر گاه طبيب خطا مي‌كرد يا كار خود را خوب انجام نمي‌داد بايستي تاواني  به بيمار بپردازد و حتي در حالتي كه خطاي فاحشي از پزشك سر مي‌زد، انگشتان او را مي‌بريدند تا بلافاصله پس از اين نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]

[1] موسي،‌ عبدالله ابراهيم، المسووليه الجسديه في الاسلام، چاپ اول: بيروت، داربي حزم، 1416، ص142.

[2] ويل دورانت، تاريخ تمدن،‌ج1، ترجمه احمد آرام،‌ چاپ دوم: تهران،‌ اقبال، 1337 :‌ ص 386.

[3] نجم آبادي، محمود. تاريخ طب در ايران، ج‌ اول، انتشارات دانشگاه تهران ص 1.

[4] همان منبع، ص 6.

[5] ويل دورانت ، پيشين، ص 386.

منابع و مآخذ

منابع فارسي

آجرلو، غلامرضا ، مجموعه كامل قوانين و مقررات بهداشتي، درماني و آموزشي، چاپ اول، تهران، حيان.

آخوندي، محمود،‌ آيين دادرسي كيفري، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.

آل شيخ مبارك، قيس بن محمد، حقوق و مسئوليت پزشكي در آيين اسلام، چاپ اول، شابك، 1377.

اردبيلي،‌ محمدعلي،‌  حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول، تهران ، ميزان، 1377.

اصفهاني، محمد مهدي، بازنگري در مفاهيم سلامت،‌‌ بيماري،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامي، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.

تقي‌زاده انصاري،‌ مصطفي، حقوق كيفري محيط زيست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.

جعفري لنگرودي،‌ محمد جعفر، تاريخ حقوق ايران، تهران، كانون معرفت.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، كتابخانه گنج دانش.

 دهخدا،‌ علي اكبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

دهخدا،‌ علي اكبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

ركني، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذايي، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.

زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، چاپ اول، فيض ،‌1377.

زراعت ، عباس ، مهاجري، علي، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چاپ اول، قم،‌  فيض، 1378.

 شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ سوم، تهران ويستار، 1372.

شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ويستار، 1374.

صادقي،محمدهادي،حقوق‌جزاي اختصاصي، ج1 جرايم عليه اشخاص،چاپ اول، تهران،
 ميزان،‌ 1376.

صادقي‌حسن‌آبادي، علي،كليات بهداشت عمومي، چاپ‌هشتم، شيراز،دانشگاه علوم پزشكي،1375.

صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.

صرامي، سيف الله، حسبه يك نهاد حكومتي، چاپ اول، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

عباسي، محمود مجموعة قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، چاپ اول، تهران.

عباسي، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشكي، ج 2، چاپ اول، تهران، حيان،‌ 1376.

علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسي، 1368.

علي پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

عميد، حسن ، فرهنگ فارسي عميد.

فتحي. محمد جواد، مجموعة كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، چاپ اول، شابك 1376.

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني به انضمام گزيده اي از قوانين مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگي و امور اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي، چاپ اول، 1377.

كارانديش،  دكتر سعيد، سخنداني، مرسده ، نكات مهم و شايع ترين ها در بهداشت.

گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، ميزان، 1377.

گلدوزيان، ايرج، حقوق جراي اختصاصي،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.

گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.

مجموعه كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي به اهتمام اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.

محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.

منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه ج2، چاپ دوم، قم ، المركز العالمي للدراسات اللاسلاميه.

ميرمحمد صادقي،حسين،حقوق كيفري اختصاصي،جرايم عليه‌اموال‌وحاكميت،چاپ دوم،تهران، ميزان ، 1376.

نجم‌آبادي، محمود، تاريخ طب در ايران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.

نوربها، رضا، زمينة‌ حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، تهران، كانون وكلاي دادگستري،‌ 1375.

وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول ، تهران.

وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.

ويل دورانت ، تاريخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.